اخبار الاردن-
هدد نقيب المقاولين المهندس أحمد الطراونة اليوم السبت بـ"فتح المجال للزملاء المقاولين لتنفيذ وعيدهم بالتصرف بشكل فردي بالتوقف عن العمل في المشاريع وتسريح موظفيهم وعمالهم".
وأشار الطراونة، في مؤتمر صحفي عقده السبت في مبنى نقابة المقاولين في دابوق، إلى أن هذ القرار يأتي نتيجة لعدم تجاوب الحكومة بدفع مستحقات المقاولين وعدم رصد مخصصات في موازنة الحكومة للقطاع.
وقال الطراونة أن لقطاع الإنشاءات مساهمة جوهرية في الإقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال مساهمته بحوالي 15% من الناتج الوطني الإجمالي حيث أن هناك 2223 مقاولاً مسجلاً الآن يساهمون بتشغيل حوالي 100 ألف عامل في القطاع ، يتقاضون رواتب سنوية من قطاع المقاولات تبلغ ما يقارب (150) مليون دينار سنوياً
ومساهمته بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات
وأضاف: مارست النقابة كل الجهود الممكنة مع كل المستويات من رئيس الحكومة وصولا الى المدراء التنفيذيين لتأمين مبالغ لدفع مستحقات المقاولين وكانت الحكومة تنقط عليهم بالقطارة ومن أن تدفع مبلغاً حتى يتراكم عليها أكبر منه إلى ان تراكمت المبالغ وقصمت الحكومة ظهر القطاع حين لم يتم تخصيص أي مبلغ في ملحق الموازنة من أجل إظهار أرقام وفوفرات وهمية في الميزانية العامة للدولة
وفوق هذا قامت الحكومة برفع أسعار المحروقات ولم تأبه لإصدار التعليمات اللازمة لتعويض المقاولين عن ذلك وفق شروط عقودهم التي توجب تعويض المقاول عن زيادة الكلف ، حيث تقوم لجان وزارة الأشغال بالتلكوء وتأخير إصدار التعاميم اللازمة بالتعويضات مما يزيد من عب المقاولين خاصةً وأن الحكومة لم تدفع لهم مستحقاتهم الأصلية إبتداء.
وقد قامت النقابة في سبيل حل هذا الموضوع الشائك بما يلي:
1. قامت النقابة بمناشدة رؤساء الحكومات المتعاقبين وتنبيههم لأهمية رصد مخصصات للقطاع في موازنة عام 2012 وقد كانت هذه الموازنات خالية من مخصصات كافية منذ بدء عام 2011.
2. قامت النقابة بمراسلة وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية بنفس الخصوص.
3. كانت لنا ملاحظات على موازنة عام 2012 بخلوّها من مخصصات كافية وتم الإتفاق مع الحكومة بإدراج مخصصات إضافية للقطاع في الملحق الأخير للموازنة من حيث تسديد مستحقاتهم للمشاريع التي نفذت مخصصاتها إلاّ أن المحلق خرج دون رصد أي مخصصات تذكر.
4. حرصاً منّا على ديمومة العمل وإبقاء موجودات شركات المقاولات وإستمرار عملها فقد بادرنا لتعاون مع جمعية البنوك بصرف جزء من مستحقات المقاولين إلاّ أن الحكومة تدخلت سلباً لإيقاف هذه المبادرة لإدعائها بأنه لا يجوز تأدية هذه المطالبات ما لم يكن هناك مخصصات مرصودة لها في موزانة الحكومة. والسؤال هنا: من هو الذي يرصد المخصصات في الموازنة
5. وعُدنا مؤخراً بدفع مستحقات المقاولين على الحكومة والبالغ 120 مليون دينار موزعة بين مطالبات على وزارة الأشغال العامة بقيمة 60 مليون ووزارة المياه والري بقيمة 50 مليون و10 ملايين دينار على دوائر ومؤسسات أخرى، إلاّ أن الحكومة ماطلت كثيراً ولغاية هذا التاريخ بدفع أي مبالغ تذكر مما أدى إلى تراجع القطاع بشكل كبير.
6. قامت النقابة مؤخراً منذ أكثر من شهر بمراسلة وزارة الأشغال العامة والإسكان ونبهتها أنه في حال عدم توفير مخصصات لدفع مستحقات المقاولين فان كثيراً من المقاولين سيضطرون الى توقيف العمل وطرحوا أن يتم إيقاف المشاريع مؤقتاً لحين رصد مخصصات لهذا القطاع إلاّ أن وزارة الأشغال صمّت أذنيها ولم تأخذ بهذه الإقتراحات مما أدى إلى زيادة مديونية المقاولين وعدم إستطاعتهم للوفاء بالإلتزام سواء مع عمالهم وموظفين ومورديهم ودائنيهم مما أدى إلى إضعاف القطاع أكثر مما يحتمل.
7. نتيجة لعدم تجاوب الحكومة خاصةً بعد مقابلتنا دولة رئيس الوزراء ومراسلات مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية وعدم إتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص فإنني ومن هنا سأضطر آسفاً لوقف جهودي لتهدئة المقاولين وفتح المجال للزملاء المقاولين لتنفيذ وعيدهم بالتصرف بشكل فردي بالتوقف عن العمل في المشاريع وتسريح موظفيهم وعمالهم.
ويجدر القول هنا أن شروط العقد تنص على الآتي:
المادة (16/1) حق المقاول في تعليق العمل
اذا لم ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة (2/4) ، او لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملاً باحكام المادة (14/7) ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوماً الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل ( أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع ، اواثباتاً معقولاً بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الدفع له ( حسب واقع الحال ) وحسبما هو وارد في الاشعار .
8. واود هنا أن اشير الى ان شركتي مياه في الاردن وهي : مياهنا في عمان واليرموك في اربد تقومان بممارسات لا تمت الى تطور بلدنا ورفعته حيث قامت شركة مياهنا باجراء تعديلات على عقد المقاولة المقر من مجلس الوزراء بحيث شطبوا منه بشكل احادي مخالف لقرار مجلس الوزراء كافة المواد التي تسمح بتعديل اسعار العقد مما يلحق الضرر بالمقاولين وبالحكومة على حد سواء اما شركة مياه اليرموك فهي تمتنع عن دفع مستحقات المقاولين وتعاملهم معاملة انتقائئة وتوقع بحقهم عقوبات لا اساس لها من القانون لمجرد مطالبتهم بحقوقهم .
9. ولنكون موضوعيين ونشكر الإيجابيات، فان الجهة الحكومية الوحيدة التي تقوم الآن بطرح المشاريع وتوفر لها مخصصات هي منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من خلال ذراعها الإستثمارية: شركة تطوير العقبة التي أصبحت الملاذ الآمن الوحيد للمقاولين من أجل توفير فرص عمل لهم منذ الثلث الأخير من عام 2012 وبداية العام القادم.
