اخبار الاردن-
عبر تجار في شارع الملك حسين وسط مدينة الكرك عن استيائهم من الاعمال التكميلية التي تمت بموجب المشروع السياحي الثالث الذي تنفذه وزارة السياحة، والمتعلقه باعادة تأهيل وتحديث ابواب وواجهات المحال التجارية الواقعة في الشارع لوجود عيوب فنية لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا فيما يتصل بالابواب والمظلات والارمات واعمال اعادة تاهيل واجهات المحال التجارية.
واقر المهندس المشرف على المشروع في وزارة السياحة المهندس شادي القسوس والمقاول المنفذ للمشروع المهندس ضافي المدانات بوجود العيوب الفنية .
واشار التجار الذين التقوا في قاعة غرفة تجارة الكرك يوم امس، المهندسان القسوس والمدانات بحضور رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين لرداءة مصنوعية الابواب والمظلات والارمات التي تم تركيبها على ابواب المحال التجارية.
وقالوا انها لا تفي بالغرض من حيث النوعية نوعية الاخشاب والمعادن المصنعة منها ومن حيث فنية التركيب، اضافة كما قالوا انه لرداءة الطريقة التي تمت بها اعادة تاهيل الواجهات الحجرية للمحال التجارية والتي الحقت الاذي ببضائعهم نتيجة الغبار والاتربة الناتجة عن عملية تنظيف تلك الواجهات التي اعتبروها تمت بطريقة ارتجالية ودون التنسيق مع التجار ما الحق بهم خسائر مالية.
واضافوا انهم اشتكوا الامر اكثر من مرة للجهات المختصة لكن شيئا لم يتغير ، موضحين انهم تحملوا الضرر الذي لحق بالقطاع التجاري وسط مدينة الكرك حيث يتركز النشاط التجاري في محافظة الكرك عموما في مراحل المشروع الاولى، على امل ان يكون في المشروع التكميلي فائدة لهم غير ان هذا المشروع ضاعف من اعبائهم وعرضهم للمزيد من الضرر.
وبين التجار ايضا ان الاعمال التي تمت بموجب المشروع التكميلي تتنافى لرداءة تنفيذها مع ما تعلنه وزارة السياحة من ان الهدف من تلك الاعمال هو الترويج السياحي للشارع الذي تمت فيه الاعمال التكميلية ووضعه على خريطة محافظة الكرك السياحية مما يعود بالفائدة على مجمل النشاط التجاري فيه.
وقال التاجر محمد الصرايرة ان هناك صعوبة بالغة في فتح واغلاق الابواب الجديده لوجود اخطاء فنية في عملية التركيب ورداءة المواد المصنعة منها تلك الابواب، فيما اشار الى ان الابواب ليست امنه لسهولة فتحها والعبث بها وصعوبة اغلاقها فما يتعارض وضعها مع سعة الواجهات الامامية لمحالهم ، مطالبا بتصحيح الوضع مع اعادة دهن الابواب، التي قال ان تشوهات لحقت بها اثناء قيام العمل بتركيبها، منتقدا في الوقت ذاته عملية اعادة تاهيل الواجهات ووصفها بالمرتجلة وغير الخاضعة لاية معايير فنية.
وقال التاجر كامل العبيسات ان اعمال اعادة تاهيل واجهات المحال التجارية لم تتم بطريقة متقنة مما افضى الى ايجاد تشوهات في بعض الواجهات الحجرية ولم يقم المقاول بازالة تلك التشوهات.
وبين ايضا ان رداءة المادة المصنعة منها الابواب تبينت من خلال ما حدث من انحناءات وتشققات في تلك الابواب اضافة الى ظهور الصداء على الغلاف المعدني المغلفة به وقال كل ذلك ولم يمض على تركيب الابواب سوى اسابيع فكيف ستتحمل كما اوضح طبيعة ظروف فصل الشتاء،محملا الجهات المعنية بتنفيذ المشروع المسؤولية لضعف ادارتها لاعمال المشروع والاعتماد على طواقم فنية غير كفؤة على حد وصفه.
التاجر راتب القيسي تساءل انه اذا كانت وزارة السياحة قد اعلنت ان تغيير ابواب المحال التجارية ليس الزاميا فلماذا تم الزام التجار بذلك فيما بعد .
واشار القيسي الى ان الارمات التي تم تركيبها على واجهات المحال التجارية في اطار المشروع غير مناسبة ولاتتوفر فيها المواصفات الفنية المطلوبة ، كما ان المظلات التي تم تركيبها في اطار المشروع ايضا ،كما قال، ليست مصنعة بشكل متقن اضافة الى وجود اخطاء في عملية التركيب مايجعلها عرضة للضرر نتيجة اية هبة ريح ووصف المشروع السياحي بكافة مراحله بمثابة مشروع تهجير قسري لهم لتسببه في اعاقة الحركة التجارية التي قال انها راكدة اصلا منذ عدة سنوات .
ولوح التجار بازالة الابواب والمظلات والارمات من تلقائهم في حال لم يقم المقاول المنفذ للمشروع باجراء مايلزم من اعمال الصيانة المطلوبة، اضافة الى مطالبتهم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء ماتسبب به العمل من اضرار بمحتويات متاجرهم من السلع المختلفة مما افقدها الكثير من قيمتها الشرائية.
من جانبه ايد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين ما تحدث به التجار مشيرا الى ان الغرفة خاطبت وزارة السياحة بمطالبهم التي وصفها من اجل ايجاد الحلول المناسبة لها.
وقال ان ماتم تنفيذه من المشروع السياحي الثالث وماهو قيد التنفيذ لم يحقق مصلحة التجار بل الحق بهم اذى كبيرا اثر على مجمل الحركة التجارية في الشوارع المشمولة بهذا المشروع وخاصة شارع الملك حسين.
واشار الى انه لم يتم مراعاة المواصفات الفنية واليات العمل التي وردت في عطاء المشروع مطالبا وزارة السياحة بمعالجة مالحق بالتجار من اضرار باجراء صيانة فورية للابواب والمظلات والارمات التي تم تركيبها بما في ذلك اعادة تاهيل واجهات المحال المتضررة والاسراع في اتجاز تلك الاعمال التاهيلية.
واضاف انه في حال لم تف الوزارة بذلك فانه بامكان أي تاجر المطالبة قضائيا لتعويضة عما لحق بتجارته من اضرار مالية.
وقال المهندس شادي القسوس ان الوزارة وعلى اعلى مستوياتها مهتمة بما يتحدث به التجار في شارع الملك حسين وسط مدينة الكرك، لافتا الى ان الوزارة اعتمدت عند طرح عطاء مشروع الاعمال التكميلية اعتماد اجود المواصفات لتنفيذه من حيث المواد المستخدمة ومن حيث فنيات العمل ، مؤكدا ان اعادة تاهيل المحال التجارية ضمن المشروع اختياريا وليس الزاميا لمن يرغب من التجار.
واقر القسوس بوجود اخطاء في العمل، وقال لابد من تصويبها ومن ذلك اجراء مايلزم من اعمال الصيانة لكامل مكونات المشروع بحيث تكون بالشكل الذي يرضي التجار ويحقق مصلحتهم.
واكد ان الوزارة اتخذت اجراءات فورية لمعالجة مطالب التجار ومن ذلك تغيير الكوادر الفنية المشرفة على المشروع حيث تم انهاء خدمات مهندس المقاول بسبب عدم الزامه بمتابعة اجراءات السلامة العامه ومراحل التنفيذ اضافة الى انذار المقاول المنفذ لاعمال المشروع بسبب عدم الالتزام بانجاز الاعمال حسب برنامج سير العمل اضافة لمخاطبة المقاول بسرعة معالجة الاضرار الحاصلة في الممتلكات العامة والخاصة التي تسبب بها.
واكد القسوس انه سيتم اشراك ممثلين للتجار عند استلام المشروع للاخذ براي أي تاجر فيما يخص محله التجاري ومن ثم العمل على معالجة اسباب شكواه، لافتا الى وجود كفالة تصليح وصيانه تلزم المقاول باجراء اعمال الصيانه بعد استلام المشروع لفترة زمنية متفق عليها مشيرا الى وجود دراسة حالية لزيادة مدة كفالة الصيانه.
وبخصوص الاضرار التي لحقت بالبضائع جراء عملية اعادة تاهيل واجهات المحال التجارية، اوضح القسوس ان هناك كشوفات لدى الوزارة باسماء التجار المتضررين وستتم دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب بشان هذا المطلب .
وبين القسوس ان المشروع يهدف الى اعادة تاهيل شارع الملك حسين ليكون همزة الوصل بين المواقع الاثرية والمواقع التراثية في وسط المدينة ولخلق عملية دمج بين الحركة السياحة والتجارية لتعود بالنفع والفائدة على مجمل الاوضاع الاقتصادية في وسط المدينة،ب الاضافة الى تشجيع التجار على الترويج لمنتجاتهم بشكل يجذب السائح والزائر لزيارة محالهم عن طريق ابراز الخصائص المعمارية التراثية المميزة لهذه المحال .
المقاول المنفذ للمشروع ضافي المدانات، قال انه تم لتنفيذ الاعمال التكميلية اعتماد فنيين من خارج محافظة الكرك، مشيرا الى ما قد يكون صاحب العمل من تسرع في التنفيذ نتيجة تنقل اولئك الفنيين بين الكرك واماكن اقامتهم خارج المحافظة.
واكد ان كافة المشاكل التي يشير اليها التجار ستعالج وانه سيتم اعتماد فنيين من الكرك لاجراء اعمال الصيانة المختلفة لمكونات العمل التي تم تنفيذها وبما يحقق رضا التجار.
واكد انه ملزم باصلاح كافة الاخطاء التي يتحدث عنها التجار بما في ذلك استبدال الابواب التي يثبت عدم جدوى اصلاحها بابواب جديدة.
* الراي
