تراجع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي المصرف المركزي اللبناني حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى 36 ملياراً و430 مليون دولار مقارنة بـ 37 ملياراً و170 مليون دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.
وكانت نسبة دورة الودائع قد بلغت في نهاية شهر يونيو الماضي، وفقاً للتقرير الذي نشر في بيروت أمس 65٫7% مقارنة مع 65.4% في نهاية شهر مايو الذي سبقه،وأورد التقرير أن الطلب على الدولار الأميركي حافظ على استقراره خلال الأسبوع الجاري، وتم التداول به بين البنوك المحلية بسعر 1510٫5 ليرة شراء و1514٫5 ليرة بيعاً، وبسعر وسطي بلغ 1512٫5 ليرة.
وأسهم إقفال اليورو يوم الجمعة الماضي على 1٫34 مقابل الدولار الأميركي في سوق النقد اللبناني ، ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى 2٫014 مقابل اليورو من 2٫010 منذ أسبوع، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي بنسبة 1٫32% وسجل ارتفاعا بنسبة 15٫47% منذ بداية العام الجاري.
إلى ذلك، ارتفعت عائدات سندات اليورو بوند اللبنانية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات هذا الأسبوع بـ 10 نقاط أساس و23 نقطة أساس لتصل إلى 5٫49% و6٫72% على التوالي ما أدى إلى تغلب مؤشر بلوم إنفست للسندات المالية اللبنانية على مؤشر “جي . بي مورجان” للأسواق الناشئة الذي تراجع بنسبة 2٫24% ليغلق عند 606٫28 نقطة.
وكانت سوق اليورو بوند هذا الأسبوع قد تراجعت وفقا لتقرير نشر في بيروت أمس مع تقدم “مؤشر بلوم إنفست” للسندات المالية بنسبة 0٫77% إلى 105٫02 نقطة.
واستمر أداء سوق السندات المالية بالولايات المتحدة الأميركية بالتراجع مصحوبا بارتفاع عائدات سندات الـ 5 سنوات وعائدات الـ 10 سنوات لتغلق أقل بـ 11 نقطة أساس و6 نقاط أساس إلى 1٫71% و2٫90% على التوالي ما أدى تقلص الفارق بين سندات الخمس سنوات ونظيراتها اللبنانية بنقطة أساس واحدة، لتصبح 378 نقطة أساس فيما توسع فارق العشر سنوات 17 نقطة أساس إلى 382 نقطة أساس.
كما أصبح هامش تداول التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية ما بين 385 و405 نقاط أساس هذا الأسبوع بدلاً عن 377 و420 نقطة الأسبوع الذي سبقه.
وعلي صعيد متصل, خفّض تقرير معهد التمويل الدولي توقّعاته السابقة للنموّ الإقتصاديّ للبنان إلى 0.8 في المئة في العام 2013 و4.4 في المئة في العام 2014، في ظلّ التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الإقتصاد اللبناني.
كما توقّع التقرير أن يرتفع معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 6.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يتراجع إلى 4.0 في المئة في العام 2014. من جهةٍ أخرى، وبحسب التقرير، فمن المرتقب أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 6 مليارات دولار في كلٍّ من العامين 2013 و2014.
