سورية: 13 مليار دولار خسائر قطاع النفط جراء العقوبات

أعلن تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن خسائر سورية جراء العقوبات على قطاع النفط بلغت 13 مليار دولار،لا سيما مع تصاعد العمليات المسلحة التي تقوم بها المعارضة ضد حقول وآبار وخطوط نقل النفط ومشتقاته إضافة إلى الغاز.

كما أوضحت المجلة، في تقرير لها، أن إنتاج النفط "انخفض إلى 40 ألف برميل يوميا، كما تبلغ فاتورة العقوبات على قطاع النفط وأعمال التخريب بالنسبة للحكومة 13 مليار دولار على الأقل".

وكان أدى الصراع المستمر بين الأطراف إلى انهيار قطاع النفط والذي يعد من ركائز الاقتصاد المحلي، وهو ما دفع بالنظام إلى استيراد مشتقات النفط لتلبية الاحتياجات المحلية، وسط عجز في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.

فيما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، مؤخرا، أن معدل إنتاج النفط في سوريا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري، 39.398 برميل يوميا، فيما أفاد وزير النفط سليمان عباس، أيار الماضي، أن الحظر على النفط السوري والأحداث التي تمر بها البلاد، أديا إلى انخفاض كمية النفط المنتج في سوريا من 380 ألف برميل إلى 20 ألف برميل يومياً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في 2011 على الشركات الأوروبية شراء النفط السوري بعد اندلاع انتفاضة ضد الأسد لكن بعد مرور حوالي 29 شهرعلى بدء الصراع تقاتل القوات الحكومية بضراوة للإبقاء على سيطرتها على المدن، في حين سقطت الكثير من القرى والبلدات الريفية في قبضة المعارضة.

هذا ويعاني قطاع النفط خسائر كبيرة جراء عقوبات اقتصادية أحادية الجانب فرضت عليه، في حين يسيطر مسلحو المعارضة على جزء كبير من الابار النفطية المتركزة في الشمال الشرقي في سوريا، وفقا لتقارير إعلامية، فيما ذكرت وزارة النفط في وقت سابق أن حجم خسائرها المادية المباشرة وغير المباشرة فاقت الـ500 مليار ليرة.

ولا شك في أن ضياع عائدات النفط يمثل ضربة موجعة لخزينة الدولة، ما يحرمها من مصدر مهم للعملة الصعبة في الوقت الذي تمثل كلفة الحرب ضغطاً عليها.

وجدير بالذكر أن السوريون يعانون من نقص في المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف.