[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مما لا جدال فيه، أن استمرار الأزمة السورية والمعارك الطاحنة بين الجماعات المسلحة والجيش السوري انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في سورية، هذا بالإضافة إلى حجم الدمار الذي لحق بأغلب المناطق والمؤسسات والمصانع والمحلات، أو على صعيد البنية الاقتصادية العامة في جميع القطاعات كما في جميع أوجه الحركة التجارية.
وفي الوقت الذي نلفت فيه إلى ضرورة الاسراع في التوصل إلى حل سياسي يوقف نزيف الدم والدمار، فإنه يهمنا أن نشير إلى حاجتنا الماسة أيضاً إلى مثل هذا الحل لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يقفز سريعاً نحو الكارثة.
وفي هذا السياق توقعت صحيفة “معاريف” الإسرائيلي أن عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري تحتاج لنحو 30 سنة ،لاسيما وأن الوضع الاقتصادي يسير كل يوم نحو الأسوأ وأن نسبة الفقر تتزايد يوما تلو الآخر .
ونقلت الصحيفة الصهيونية تصريحات "داني ياتوم" رئيس جهاز الموساد سابقا، حيث قال إن الحرب الدائرة بسوريا ستتسبب في تدمير البنية التحتية السورية، مؤكدا أن انهيار الاقتصاد السوري سيساهم وبقوة في سقوط النظام السوري، خاصة مع تواصل عمليات الدعم التي تتلقاها الجماعات المسلحة من بعض الدول الخارجية.
ومن جانبه قال “عوزي رابي” رئيس مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية والإفريقة بجامعة تل أبيب، إن الوضع الاقتصادي في سوريا سيسير نحو الأسوأ، مضيفا أن الفترة المقبلة سيزداد الوضع سوءا.
ويقدر خبراء اقتصاديون وتقارير دولية أن يؤدي استمرار الأزمة في سورية إلى نتائج كارثية تفوق ما شهدته دول أخرى نتيجة النزاعات في العقود الأخيرة.
وفي وقت سابق كانت قد كشفت دراسة أعدها المركز السوري لبحوث السياسات في دمشق أن خسائر الاقتصاد السوري بسبب الصراع الجاري منذ أكثر من 28 شهرا حتى الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 85.4 مليار دولار بعدما كانت 48.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي وفقا للأسعار الجارية ، ما يعني أن خسائر الربع الأول من العام الحالي تشكل نحو 40 مليار دولار.
وذكرت الدراسة المركز أنّ بين الخسائر نحو 8 مليارات دولار خسائر لحقت بالناتج المحلي الإجمالي، و13 مليار دولار لحقت برأس المال، ونحو 7 مليارات ذهبت للإنفاق العسكري.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد السوري يعاني في الوقت الراهن من أزمة خانقة تجاوزت مؤشراتها كافة مقاييس الأمان في جميع القطاعات الاقتصادية، ووصلت إلى الخطوط الحمر في أكثر من قطاع اقتصادي، وكل ذلك نتيجة الحل العسكري وممارسات النظام الوحشية بحق الدولة السورية والشعب السوري، إضافة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها كثير من الدول العربية والأوربية.
