[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى 2.7% خلال الربع الأول من العام 2013، ويتوقع أن ينخفض النمو في فلسطين خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، بسبب الأحداث السياسية التي أدت إلى إغلاق الأنفاق مع مصر، والتي تسببت بخلق حالة من الركود، وارتفاع في عدد العاطلين عن العمل.
وفي هذا السياق , قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية *** ناجي ، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تراجعا مطردا في نسب النمو على أثر الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الوطنية.
وأضاف ناجي ،أن معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني حتى منتصف العام الجاري، لم تتجاوز 4.5 في المائة مقارنة مع معدل وصل إلى 9 في المائة قبل ثلاثة أعوام.
وقال إن السلطة الفلسطينية تعيش أزمة مالية حقيقية تعصف بالاقتصاد المحلي "أدت إلى تراكم قياسي لحجم متأخرات القطاع الخاص والديون العامة على السلطة".
وعزا ذلك إلى الإجراءات الإسرائيلية على الأرض المتمثلة في الحصار المفروض على قطاع غزة ، واستمرار العوائق المفروضة على حرية الحركة التجارية في الضفة الغربية، وتباطؤ الدعم الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية وتراجعه.
هذا وكان توقع تقرير فلسطيني رسمي، أن يواصل الاقتصاد الفلسطيني التباطؤ في معدلات النمو خلال العام الجاري والمقبل بفعل ما يعانيه من أزمات.
وقدر التقرير الصادر عن دائرة الأبحاث والسياسات النقدية فى سلطة النقد الفلسطينية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى بما نسبته 5.3% و 5.2% خلال العامين 2013 و2014 على التوالي.
وقال التقرير أن توقعات تباطؤ النمو تأتي بالمقارنة مع نسبة النمو التى بلغت 5.9% خلال عام 2012، فيما يتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.3% خلال عام 2013 و 2.2%خلال عام 2014 بالمقارنة مع 2.7% خلال عام 2012.
وأضاف التقرير أن القيود والمعوقات التى تضعها إسرائيل من جهة إضافة إلى مشكلة السيولة وانخفاض الدعم الخارجي وجمود الأفق السياسي من جهة ثانية كانت المحرك الرئيس وراء تباطؤ الأداء الاقتصادي الفلسطيني.
ولفت إلى أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني بعد أن كان حقق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية وصلت ذروتها فى عام 2011 بنسبة 12.2%.
