[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] سجل مجموع الصادرات الصناعية اللبنانية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1.74 مليار دولار، مرتفعا 13.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة اللبنانية أيضا أن مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في النصف الأول بلغ 166 مليون دولار، مرتفعا 14.4 في المائة عن العام الماضي.
وبلغ مجموع الصادرات الصناعية في حزيران (يونيو) الماضي 284.1 مليون دولار، مرتفعا 31 مليون دولار بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي.
كما سجلت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها «زيادة من 31.9 مليون دولار في حـزيران 2012 إلى 43.4 مليون في الـشهـر ذاتـه من هذه السـنة. وارتـفعت حركة تصديره إلى كل من كوريا وتركيا. وازدادت قـيمـة صـادرات المـنتجات الغذائـية من 38.6 مليون دولار إلى 43.1 مليون، وارتفع تصديرها إلى المملكة العربية السعودية والعراق».
وشكّلت الدول العربية السوق الرئيسة للصادرات اللبنانية، وصُدّر إليها بقيمة 164.7 مليون دولار أي 58 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية، تلتها الدول الآسيوية غير العربية مستوردة بنسبة 15.5 في المئة من الإجمالي، ثم الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 12.2 في المئة، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 11.1 في المئة».
ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، تلك المعدنية بقيمة 33 مليون دولار، وصناعة الأغذية بقيمة 27.6 مليون، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 24.6 مليون، ومنتجات الصناعات الكيماوية 21 مليوناً.
أما السوق الرئيسة للصادرات بحسب الدول، فتصدرتها سورية بـ43 مليون دولار أي 15.1 في المئة من الإجمالي، وحلّت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 33.1 مليون أي 11.6 في المئة، تلتها الإمارات بقيمة 25 مليوناً أي 8.8 في المئة.
وصُدّر خلال حزيران الماضي، إلى 42 دولة أوروبية، و 37 دولة أفريقية غير عربية، و 27 دولة أميركية، و 26 دولة آسيوية غير عربية، و 18 دولة عربية و4 دول أوقيانية.
وعلي صعيد أخر كان قد خفّض تقرير معهد التمويل الدولي توقّعاته السابقة للنموّ الإقتصاديّ للبنان إلى 0.8 في المئة في العام 2013 و4.4 في المئة في العام 2014، في ظلّ التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الإقتصاد اللبناني.
كما توقّع التقرير أن يرتفع معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 6.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يتراجع إلى 4.0 في المئة في العام 2014. من جهةٍ أخرى، وبحسب التقرير، فمن المرتقب أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 6 مليارات دولار في كلٍّ من العامين 2013 و2014.
