[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إرتفعت مؤشر أسعار المستهلكين فى لبنان خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 28.4في المئة عن شهر الاساس ديسمبر 2007، فيما سجل مستوى تضخم الاسعار بين يوليو 2013 والشهر ذاته من العام الماضى 2012 ارتفاعا وقدره 2 في المئة، اما مستوى تضخم الاسعار بين يوليو 2013 وحزيران 2013 فسجل انخفاضا وقدره 0.02 في المئة.
وبحسب ما أعلنت عنه ادارة الاحصاء المركزي فقد تراجع مستوى اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بقيمة 0,1 في المئة، وارتفع مستوى اسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك 0.1 في المئة فيما انخفضت اسعار بند الالبسة والاحذية هذا الشهر 4.2 في المئة.
وعلي صعيد أخر,فقد توقع معهد التمويل الدولي أن يتراجع النموّ الإقتصاديّ للبنان إلى 0.8 في المئة في العام 2013 و4.4 في المئة في العام 2014، في ظلّ التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الإقتصاد اللبناني.
كما توقّع التقرير أن يرتفع معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى 6.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يتراجع إلى 4.0 في المئة في العام 2014. من جهةٍ أخرى، وبحسب التقرير، فمن المرتقب أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 6 مليارات دولار في كلٍّ من العامين 2013 و2014.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، وإستناداً إلى التقرير الدوري الصادر عن معهد التمويل الدولي في 1 آب 2013 تحت عنوان (Global Economic Monitor)، من المرتقب أن يشهد النموّ الإقتصادي العالمي تباطؤاً نسبيّاً خلال العام2013 مقارنةً مع التوقّعات التي نشرها المعهد سابقاً، وذلك في ظلّ ضعف النموّ الإقتصادي في الدول الناشئة.
في هذا الإطار، أبقى المعهد توقّعاته السابقة لجهة النموّ الإقتصادي في البلدان المتطوّرة، والذي من المرتقب أن يصل إلى 1.0 في المئة في العام 2013 و1.9 في المئة في العام 2014 نتيجة إنتعاش منطقة اليورو من حالة الركود الإقتصادي، بالإضافة إلى التحسّن الإقتصادي الملحوظ الذي تشهده كلُّ من إنكلترا واليابان.
من ناحيةٍ أخرى، خفّض معهد التمويل الدولي تقديراته لنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في الأسواق الناشئة للعام 2013 إلى 4.7 في المئة، مقابل 4.9 في المئة في تقريره السابق. نتيجةً لذلك، ووفقاً لتوقّعات معهد التمويل الدولي، من المرتقب أن ينخفض معدّل النموّ الإقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة في العام 2013 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.2 في المئة في العام 2014.
على صعيدٍ إقليميٍّ، توقّع التقرير أن يتراجع الفارق بين نسبة النموّ الإقتصادي للبلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدّرة للنفط نتيجة التباطؤ في نموّ البلدان المصدّرة للنفط إلى 3.5 في المئة في العام 2013، مقابل 4.5 في المئة في العام 2012، في ظلّ إنخفاض إنتاج النفط في السعوديّة والكويت والإمارات، وذلك على الرغم من السياسات الماليّة والنقديّة التوسّعيّة في المنطقة.
