حذر مدير بلدية جرش الكبرى المهندس أكرم بني مصطفى من حدوث كارثة بيئية في مدينة جرش ومناطقها، بعد توقف المصفاة، عن تزويد البلدية بالمحروقات، اعتبارا من يوم أمس، ما أدى إلى توقف آليات البلدية، وخاصة آليات جمع النفايات التي تعمل على مدار الساعة.
وأوضح بني مصطفى لـ'الغد' أن تأخر عمل آليات جمع النفايات يؤدي إلى تراكم النفايات وسط المدينة وضواحيها، ويشكل كارثة بيئية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبدء شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه بسطات الأطعمة وبيع المواد الغذائية، وترتفع فيه بشكل عام حاجة المواطنين لجمع النفايات على مدار الساعة.
وقال بني مصطفى إن رصيد البلدية في البنوك لا يتجاوز 50 دينارا، ما يؤدي إلى عجز البلدية عن شراء المحروقات بـ'الكاش'، من خلال محطات الوقود المنتشرة، مؤكدا أن الأوضاع المالية للبلدية لا تسمح بشراء المحروقات بهذه الطريقة.
وبين أن معظم سيارات جمع النفايات متعطلة، ولا يوجد أي مخصصات مالية في البلدية لصيانتها، فضلا عن أن المبالغ المالية المتوفرة حتى الآن هي لصرف رواتب موظفيها.
وكانت ذمم مالية تراكمت على البلدية لمصفاة البترول خلال الأشهر الماضية بلغت 50 ألف دينار، ما اضطر البلدية إلى تأمين المبلغ لتغطية ثمن المحروقات بالكامل، بحسب بني مصطفى، الذي لفت إلى أن البلدية تفاجأت بتوقف المصفاة عن تزويدها بالمحروقات فعليا من بداية الشهر الحالي.
وفي سياق منفصل، قال بني مصطفى إن الجهات المعنية لم تقم حتى الآن بتحويل رواتب موظفي بلدية جرش الكبرى، التي تقدر بـ216 ألف دينار شهريا، لافتا إلى أن معظم مستحقيها من الموظفين هم أرباب أسر وبأمس الحاجة إلى رواتبهم، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن بنك تنمية المدن والقرى قام بتحويل ما نسبته 40 % من الرواتب، بواقع 100 ألف دينار من مجموع رواتب موظفي بلدية جرش الكبرى، التي تقدر بنحو ربع مليون دينار شهريا عن شهر تموز (يوليو).
وأضاف بني مصطفى أن إدارة البلدية تفاجأت بتحويل مبلغ 100 ألف دينار من حساب رواتب الموظفين لشهر تموز (يوليو)، الأمر الذي ينذر بوقوع أزمة خانقة عند الموظفين الذين يلتزم غالبيتهم العظمى بقروض للبنوك، فضلا عن التزامات شهر رمضان.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى المهندس بلال المؤمني أن بلدية جرش أوشكت على الإفلاس في ظل رفض وزارة البلديات وبنك تنمية المدن والقرى جدولة ديون البلدية، ما أدى إلى عجزها عن القيام بمهامها تجاه مناطقها.
وأكد المومني أن البلدية عملت جاهدة لتأمين أثمان المحروقات التي تراكمت للمصفاة من وزارة البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، مشيرا إلى أنه وبعد دفع المبلغ بالكامل، رفضت المصفاة تزويد البلدية بالمحروقات، إلا عن طريق الشراء والدفع في نفس الوقت.
وأكد أن هذه الطريقة لا تناسب البلدية ماليا، إذ لا توجد مخصصات مالية لدى البلدية لشراء المحروقات مباشرة من المحطات والدفع في ذات الوقت.
وحذر المومني من حدوث كارثة بيئية بعد إيقاف تزويد سيارات البلدية بالمحروقات، مؤكدا أن هذا التوقف سيعطل عمل الكابسات والجرافات والسيارات، التي تجمع النفايات، في وقت شهدت فيه المدينة عودة مهرجانها السنوي، وعودة آلاف المغتربين من أبنائها ودخول آلاف الزوار والسياح إليها.
وأشار المومني إلى أن بلدية جرش الكبرى، التي تخدم نحو 80 ألف مواطن، فضلا عن آلاف الزوار والسياح، الذين يؤمونها يوميا، تعاني من مديونية تصل إلى تسعة ملايين دينار، في الوقت الذي يترتب على البلدية سنويا نحو 800 ألف دينار أقساط ديون و357 ألف دينار فوائد للديون.
وأضاف أن بنك تنمية المدن والقرى رفض العام الحالي، الاستمرار في جدولة الديون خلافا للتعامل مع البلديات الأخرى، معتبرا أن هذا الموقف 'غريب'، ويحرم البلدية من كافة المستحقات المحولة لها من وزارة البلديات، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون العفو العام، الذي صدر أخيرا، حرم البلدية من نحو مليون دينار من عائداتها من المخالفات والغرامات، الأمر الذي يجب أن تتحمله الموازنة العامة، وليس موازنة البلدية المثقلة بالديون.
