فيما هدد أهالي البادية الجنوبية في منطقتي الديسة والمدورة جنوب المملكة، بتنفيذ اعتصام مفتوح في المنطقة، للضغط على الحكومة بتجديد عقود شركات الجنوب الزراعية ومنحها مهلة زمنية جديدة، أكد وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة أن هناك لجنة تدرس تخصيص 40 ألف دونم لتفويضها وتوزيعها كوحدات على المزارعين في تلك المناطق.
وقالوا إن 'إغلاق هذه الشركات سيقضي على مصدر دخل أكثر من 3 آلاف مواطن'، مشيرين إلى أن نحو 90 ألف رأس من الماشية، تعتاش على مخلفات الشركات بعد انتهاء كل موسم زراعي، ولمدة 7 أشهر من كل عام.
من جهته، كشف الحباشنة خلال اجتماع عقده مع سكان المنطقة أمس، إن هنالك توجها سيتم التقدم به الى مجلس الوزراء يتضمن منح الشركات مهلة زمنية جديدة، على أن تحدد كميات المياه المخصصة لها بدون أن تؤثر على ما سيضخ إلى منطقة عمان.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على اتفاقية وقعتها وزارة المياه منذ أكثر من خمس سنوات مع شركة جاما، تقتضي بعدم تجديد العقود مع الشركات للمحافظة على المياه ووقف استنزافها في زراعة المحاصيل وضخها إلى منطقة عمان.
وأوضح، أن تخصيص الأراضي سيسهم بإعالة 2000 أسرة عبر المردود المالي المتوقع من المحاصيل الزراعية، التي ستوزع وفق آلية عادلة ومضبوطة مستندة على أسس تعتمد على دفاتر العائلة، وضمن تعليمات مشددة تمنع بيع الأراضي أو تأجيرها.
بدورهم، بين الأهالي أن هذا القرار سيفرز انعكاسات سلبية على الناس، ويدمر الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار الخضار واللحوم ومشتقات الألبان على نحو كبير جدا.
يذكر أن الشركات الزراعية في الجنوب، تنتج 87 % من حاجة المملكة من الأعلاف، كما تنتج 40 % من حاجة المملكة من البطاطا والبصل، ويزيد إنتاج الدونم في المنطقة على 4 أضعاف إنتاج الدونم في الأغوار، وبكمية مياه أقل.
ولفت السكان إلى أن غالبية سكان البادية الجنوبية المحيطين بالمنطقة، أقاموا سكناهم في محيط هذه الشركات، حيث يتوافر (الكلأ والماء)، ويعتمدون على مخلفاتها من المحاصيل التي يقومون بجمعها وبيعها.
وقالوا إن الاستثمارات، سواء سياحية أم زراعية، هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك للقطاع الخاص، ليأخذ دوره في تحقيق التنمية الشاملة وحل مشكلتي الفقر والبطالة، فلماذا يُحارب مشروع سياحي ضخم في المنطقة، ويتسبب بضياع فرصة بعضهم بعد تعهد الشركة المستثمرة بتقديم 20 منحة دراسية لأبناء المنطقة، والعديد من أوجه الدعم الكثيرة التي ستتوقف بوقف هذه الاستثمارات.
وأضافوا 'كأكثرية ساحقة في المنطقة، نرفع صوتنا وندعو المستثمرين للمضي بتنفيذ مشروعاتهم، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الناس'، مطالبين الحكومة بإجراء استفتاء شعبي لأهل المنطقة لمعرفة من يؤيد الاستثمار ومن يقف ضده.
