افتراضي عبيدات: دراسة التعديلات الدستورية لأهميتها لمستقبل الأردن وليس لعدم ثقتنا بها

طالب
رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، بضرورة
إنجاز 'إصلاح حقيقي وشامل، في مقدمته إصلاحات دستورية تعيد التوازن إلى
السلطات الثلاث وتفك الاشتباك بين صلاحياتها الدستورية'.

وأعلن عبيدات عن دراسة سيفصح عنها بعد اسبوعين حول التعديلات الدستورية ، وأخرى حول مخرجات لجنة الحوار الوطني.
وأشار إلى ان الدراسة تأتي لأهمية التعديلات الدستورية لمستقبل الأردن السياسي، وليس لعدم ثقة الجبهة بالتعديلات المقترحة فحسب.
وقال عبيدات خلال المهرجان الأول للجبهة الوطنية للإصلاح
الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية أمس إن 'هناك فرصة تاريخية لإحداث
إصلاح نوعي يشارك في صنعه كل المخلصين'، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة
والتعامل معها بطريقة إيجابية.
وطالب خلال المهرجان، الذي حضره المئات من أنصار الجبهة، بأن يهدف الإصلاح
الدستوري إلى تحقيق إرادة الشعب الأردني باعتباره مصدر السلطات جميعها، وأن
يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الخارجية والداخلية،
معتبرا أنه بذلك 'يتحقق تلازم السلطة والمسؤولية'.
وخلال عرضه لرؤية الجبهة لما يجب أن تكون عليه التعديلات الدستورية
المرتقبة، اعتبر عبيدات أن من 'مقتضيات الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية
(نيابي ملكي وراثي)، أن يجسد مفهوم تداول السلطة بطريقة ديمقراطية وان يتم
تأليف الحكومات من الأكثرية النيابية أو الائتلاف في مجلس النواب'.
وأوضح عبيدات أن ذلك يتجسد من خلال تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب
وتطلب الثقة على أساس ذلك، وان تمارس صلاحيتها الدستورية كسلطة تنفيذية بعد
نيلها الثقة، وان تخضع لجميع أعمالها وقراراتها للرقابة والمحاسبة من مجلس
النواب وإلى رقابة القضاء على القرارات الإدارية ورقابة الرأي العام
بمختلف مؤسساته على أدائها'.
وأشار عبيدات إلى ان الجبهة شكلت 'لجنة مصغرة' تعكف على مراجعة الدستور،
على ان تقدم مقترحاتها خلال الأسبوعين المقبلين، فيما أشار إلى أن لجنة
أخرى ستقدم توصيات في قانوني الأحزاب والانتخاب خلال أسبوع.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية التي تبنتها الجبهة، أكد عبيدات على
ضرورة ان تتناول التعديلات المرتقبة الأحكام الجوهرية التي تعزز استقلال
السلطة القضائية، وأن تعيد لها وحدتها واحترام قراراتها، وان تضمن بسط
ولايتها على جميع الأشخاص في جميع القضايا الجزائية والحقوقية بما يؤكد
سيادة القانون على الجميع، مع عدم استثناء الوزراء فيما يرتكبونه من جرائم
أثناء عملهم.
ودعا إلى 'إلغاء المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة امن الدولة بما يضمن معايير المحاكمة العادلة للجميع بدون تمييز'.
إلى ذلك، نادى عبيدات بتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إنشاء محكمة
دستورية مستقلة، تتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير
الدستور، على أن ينظم القانون كيفية تشكيلها والشروط الواجب توفرها في
أعضاء المحكمة وحقوقهم وحصاناتهم'.
وأشار عبيدات إلى أن التجربة العملية خلال العقود المنصرمة أثبتت أن هناك
غيابا لمرجعية قضائية عليا مستقلة للبت في دستورية التشريعات، معتبرا أن
ذلك 'خلق أشكالا مختلفة من التجاوز على الدستور'.
وفي الإطار، طالب عبيدات بأن تتضمن التعديلات الدستورية معيارا صارما يحكم
صلاحيات السلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة، وضرورة قصرها على
حالتي الكوارث العامة والحروب.
وأكد ضرورة أن تؤدي التعديلات الدستورية إلى 'رد صلاحيات' مجلس الوزراء
التشريعية خاصة تلك المتعلقة بنظام الخدمة المدنية إلى مجلس النواب الذي
يملك السلطة التشريعية.
ورأى ضرورة شمول التعديلات على ضوابط وأسباب واضحة تبرر حل مجلس النواب، بما يوجب على الحكومة التي يحل المجلس في عهدها أن تستقيل.
وأشار إلى أن مفهوم التوازن بين السلطات الثلاث في التعديلات الدستورية
المقترحة، هي التي تنهي هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية،
وتشكل ضمانة لاستمرار أداء فاعل لمجلس النواب والحيلولة دون تعطيل أعماله،
إضافة إلى إفساح المجال لدور السلطة التشريعية في الرقابة على الحكومات
وتفعيل دور المجلس في حماية المال العام.
وبين أن الجبهة التي تحمل مشروعا وطنيا، يمثل توافقا بين مكوناتها على
جوامع مشتركة، تهدف إلى إقامة حكم ديمقراطي تعددي يستند إلى ثوابت الدستور
والميثاق الوطني، وتعتقد ان الإصلاح الدستوري والسياسي ومحاربة الفساد هو
جوهر الإصلاح الشامل الذي تتطلع الجبهة إليه وتسعى إلى تحقيقه.
وأشهر عبيدات الجبهة الوطنية للإصلاح في التاسع عشر من أيار (مايو) الماضي،
حيث ينضوي في إطارها فعاليات حزبية وشعبية وقوى سياسية وشخصيات مستقلة.

يا سيدي ان شاء الله خير

ان شاء الله