عمان – فتح مجلس الوزراء الذي أقر أمس مشروع التعديلات
الدستورية وسيرسله الى مجلس الامة اليوم مادتين في الدستور إيجابا الاولى
تتعلق بالتصويت على الثقة أو الحجب عن الحكومة والثانية بحرية التنقل داخل
المملكة، فيما اضاف حق الطعن في دستورية القوانين للمواطنين.
وأقر مجلس
الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور
معروف البخيت مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2011.
وقال البخيت
للصحفيين عقب الجلسة إنه "سيتم ارسالها الى مجلس النواب صباح اليوم الخميس
بعد ان تنهي الحكومة صياغتها النهائية هذه الليلة (أمس)".
وشرح رئيس
الوزراء خطوات التعامل مع التعديلات؛ حيث أشار إلى أن اللجنة الملكية
لمراجعة الدستور سلمت نتائج عملها الى جلالة الملك عبد الله الثاني في
الرابع عشر من الشهر الحالي ووصلت الى الحكومة في اليوم التالي التي بدأت
العمل عليها في السادس عشر من الشهر ذاته، وأحالتها الى ديوان التشريع
والرأي الذي بدأ العمل مع وزير العدل بشكل متواصل ابتداء من يوم الثلاثاء
ولغاية السبت الماضي لانجاز هذا الحدث التاريخي.
وأشار الى ان مجلس
الوزراء بدأ العمل اعتبارا من يوم الاحد الماضي بجلسات مفتوحة يوميا لغاية
أمس الاربعاء حيث أنهى مجلس الوزراء واقر هذه التعديلات الدستورية .
وأكد
رئيس الوزراء أن هذا الانجاز يعد بمثابة مراجعة شاملة للدستور وليس مجرد
تعديل، لافتا إلى انه تمت مناقشة جميع مواد الدستور وتم اقرار قسم كبير من
توصيات اللجنة الملكية.
وأوضح وجود تغييرات على نوعين احدهما يتعلق
بإعادة الصياغة والاخر انسجاما بين المواد والمواد التي لم تفتح، مؤكدا
انها كانت نظرة شمولية فضلا عن فتح مواد جديدة باتجاه ايجابي .
وشدد
البخيت على انه عمل تاريخي وهام " قائلا انه اذا كان دستور 52 يعرف بدستور
الملك طلال فهذا الدستور يعتبر جديدا ومراجعة شمولية لم تحدث منذ 52
وبالتالي يمكن تسميته بدستور الملك عبدالله الثاني".
كما شدد على أنها
مراجعة مهمة في التاريخ الاردني حيث تم اعطاؤها الاهتمام والقدر الكبيرين،
وتم بذل جهود مضنية من العمل خلال الايام القليلة الماضية، بهدف الالتزام
بالموعد الذي حدده جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو شهر منذ يوم تسلمها في
الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأعرب البخيت عن الأمل بالتعاون التام مع
مجلس الامة لاخراج هذه التعديلات في الوقت المناسب كهدية من جلالة الملك
والمؤسسات الى الشعب كونها محطة تاريخية ستحدث في الاردن قفزة نوعية وتنقله
الى مستقبل افضل.
وبين أنه بعد انجاز التعديلات الدستورية ستعمل الحكومة مباشرة على انجاز مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب.
واعرب
البخيت عن شكره لمجلس الوزراء ولديوان التشريع والرأي واللجنة الملكية
لمراجعة الدستور ولجنة الحوار الوطني الذين امضوا وقتا في إعداد قانوني
الاحزاب والانتخاب والديباجة التي تعد وثيقة مهمة كتوصيات ساعدت عمل اللجنة
الملكية لتعديل الدستور كما ساعدت الحكومة واللجنة السياسية التي تبحث
الآن في القانونين .
وبشأن التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء، وتغيير
الآلية فيما يتعلق بالشكاوى المحالة الى المحكمة الدستورية بشأن الطعن
بالقوانين، قال البخيت إنه "تم اجراء التوضيح الصياغي لما هدف اليه أعضاء
اللجنة الملكية، بحيث أصبح واضحا للمواطن، أن المسار الذي يمكن لأي شخص فيه
ان يطعن في دستورية القوانين من خلال آلية مختلفة عن الآلية المباشرة التي
يحق فيها لمجلس الوزراء ومجلس النواب والاعيان الطعن المباشر امام المحكمة
الدستورية، أي أن أي مواطن يستطيع الطعن في دستورية القوانين".
بيد أن
هذا الطعن من خلال المحاكم التي تثير الدفع بعدم دستورية القوانين، وتقوم
برفعها الى محكمة الاستئناف، والتي تقرر إن كان ثمة ما يوجب إرسالها الى
المحكمة الدستورية لاعطاء قرار بشأنها، أي يستطيع المواطن ليس مباشرة
مخاطبة المحكمة الدستورية وإنما من خلال المحاكم.
وأشار الى انه تم فتح
مادتين في الدستور ايجابا منها قضية الثقة في الحكومة بحيث اصبح الان
بالمفهوم الجديد ضرورة ان تحصل الحكومة على الاكثرية المطلقة من مجلس
النواب.
وبموجب التعديل، فعندما يتم الطلب بحجب الثقة فهي حجب وفي الثقة
هي ثقة، بينما في السابق كانت الآلية المعمول بها هي الحجب في الحالتين،
أي إذا حجب أكثر من 60 نائبا تسقط الحكومة، بينما في حالة الثقة اذا حجب
أكثر من 60 نائبا لا تعطى الثقة.
واضاف أن واقع الحال يجب أن يكون
معكوسا عندما أتقدم بطلب الثقة، فيجب أن يكون الأساس هو عدد الذين يمنحون
الثقة، وبالحالة الاخرى، عندما يتقدم النواب بطلب الحجب عن الحكومة يجب
أن يكون العدد النصف زائد واحد للذين يحجبون عن الحكومة حيث تم تسوية الامر
بطريقة منطقية.
والمادة الثانية التي تم فتحها هي حق التنقل حيث كان
مطلقا للجميع على الارض الاردنية وتم حصره للمواطن الاردني بعدم اعاقة حقه
بالتنقل.
