معان - قال مواطنون في مدينة معان إنَّ السوق الشعبي الذي أقيم مع بداية شهر رمضان المبارك من العام الماضي وسط المدينة، فقَدَ جدواه بعد مضيِّ أكثر من شهر على بدء العمل فيه، حيثُ أنشأته بلدية معان الكبرى بكلفة 260 ألف دينار للحدِّ من ارتفاع الأسعار المتوالي، ويتعرَّضُ حاليا للاعتداء والتخريب والسرقة.
في المقابل، يُشيرُ مصدَرٌ رسمي في بلدية معان الكبرى إلى أنَّ لجنة البلدية لم تقصر في تقديم أيِّ خدمَةٍ للنهوض بالسوق الشعبيِّ، حيثُ سعت لإقامة تشغيله من جديد من خلال تأجير نحو 8 محال تجارية لإحدى الجمعيات الخيرية المهتمة بالمرأة والأسرة في مدينة معان، لتقومَ بعرض منتجاتها لأبناء المدينة.
وأكد المصدر أنَّ مجهولينَ تسلَّلوا إلى مقرِّ السوق الشعبي، وقاموا بسرقة ممتلكات الجمعية، واستولوا على جميع معداتها وأدواتِها التشغيلية، الأمر الذي أعاق عملية المباشرة بالتشغيل من قبل الجمعية.
وأوضَحَ أنَّ السوقَ تعرَّضَ سابقاً إلى اعتداء بهدف السرقة، حيثُ تمَّ تخريبُ وخلع الأبواب، وسرقة جميع الأدوات الكهربائية والصحية، وإضرام النار في أحد مستودعاته، في ظلِّ عدم وجود وتوفير الحماية اللازمة له لضمان حماية الممتلكات العامة . إلا أنَّ سكان في معان، يرونَ أنَّ "الجشع والاحتكار" دفعا بالعديد من التجار والباعة المتجولين وأصحاب البسطات المنتشرة في المدينة إلى إفشال فكرة الأسواق الشعبية، بسبب إحجامهم عن البيع داخلها، ليتحكموا بالأسعار في الأسواق العامة.
إلى ذلك، أكَّدَ رئيس لجنة بلدية معان المهندس أحمد النوافلة أنَّ السوق الشعبية باشرت بتقديم خدماتها مع إطلالة شهر رمضان المبارك في العام الماضي، حيثُ تمَّ فيها توفير جميع المواد التموينية والغذائية واللحوم والأسماك والدجاج والخضار والفواكه بأسعار مخفضة جدا لإعطاء الفرصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني لتوفير مستلزماتهم ومتطلباتهم بما يتماشى مع قدرتهم الشرائية.
وقال النوافلة إنَّ السوق تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة من ماء وكهرباء وحراسة ونظافة ومراقبة صحية على مدار الساعة، فضلا عن مواقف للسيارات ومدخل معد جيدا يتيح للعائلات حرية التسوق في أي وقت.
وأضاف أنَّ السوقَ الشعبية ساهمت بكسر ارتفاع الأسعار الذي شهدته أسواق المدينة، ما يؤكِّدُ نجاحَ وفاعلية السوق التي بدأت جمعيات المدينة بعرض منتجاتها المختلفة فيها بأسعار تنافسية تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أنه ستتمُّ ملاحقة أصحاب البسطات لمنع تواجدهم في الشوارع والاعتداء على الأرصفة المخصصة للمشاة بعد إنشاء السوق.
وأوضَحَ النوافلة أنَّ البلدية تسعى جاهدة لإعادة تشغيل السوق مجدَّداً، حيثُ قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية لتأجير جانب كبير من السوق لإحدى الجمعيات التي تُعنى بشؤون المرأة والأسرة في المدينة لتقديم الخدمة والبيع بالسوق بأسعار رمزية، للإسهام في التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الجيِّدَة لهم.
ولفَتَ إلى أنَّ البلدية قدَّمت تسهيلات كبيرة للتجار لتحقيق إنجاح فكرة السوق، لافتا الى أنَّ السبب الرئيسي وراء عدم استثمار مرافق السوق الشعبي والمكونة من 24 مخزنا مرده عزوف التجار وأصحاب البسطات للقيام باستئجارها رغم التسهيلات التي تقدمها البلدية.
