دون الخوض في تفاصيل لا تخدمنا في هذه المرحلة، أوجه الخطاب الى رئيس الوزراء المحترم عون الخصاونة مباشرةً، لعدم الانسياق خلف "سحر السوق الموازي للشعب الأردني" وهو فئة القوى السياسية ومحاباتها على حساب الغالبية العظمى من الشعب الأردني في مختلف مدنه وقراه وباديته، فهؤلاء هم القاعدة الرئيسة للوطن، الذين نزفوا طوال عمر الدولة تعباً وفقراً وحاجة وهم صامتون، يقبعون في الشوارع الخلفية للدولة الأردنية، فيما الحكومات لا تسمع ولا تنظر إلا للشارع الأمامي المليء صراخاً وتهديداً ومطالبات سياسية ومحاصصة ومزاحمة على مقاعد الحكم، حتى نسيتم أن هناك شعباً كاملاً في مختلف مناطق المملكة لم تقيموا لرأيهم في قانون الانتخاب أي وزن.
غداً سيقرّ مجلس الوزراء "قانون الانتخاب" ـ الذي نمسك عن نشر تفاصيله ـ وبين الغد والأمس كان الشوط غير طويل في الانصياع للضغوط التي مارستها قوى الشارع السياسي على الرئيس وحكومته، وللأسف فقد انحاز الرئيس لمطالب فئة على حساب القاعدة الشعبية ومخزون الدولة في المحافظات، وبدد الطاقم الوزاري أشهرا في مغازلة ومداعبة أحلام حزب وحركة وتيار، ليس لهم على أرض الواقع أي قوة ولا عزم، إن استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي الممثل السياسي لحركة الأخوان المسلمين التي كنا نعوّل عليها الاصطفاف معنا، نحن أبناء المحافظات والبادية لمنحنا أو المحافظة على المكتسبات السياسيّة لنا في أدنى مستوياتها، لا أن ينبري أحد قيادييها للمطالبة بإلغاء المقاعد المخصصة للبادية التي تعادل في جغرافيتها أكثر من ثلثي مساحة المملكة.
للأسف؛ لم نكن ننتظر من أصدقائنا في الأحزاب، وبخاصة في "جبهة العمل الإسلامي" وتحديداً أبناء العشائر منهم، أن يكونوا بتلك العقلية التطهيريّة لأي حق مكتسب "وجوداً، ووجوباً" لأي فئة من الشعب الأردني، وخصوصاً أبناء البادية والشركس والشيشان والمسيحيين، وهم الذين ذاقوا الأمرّين في رحلة حياتهم التي بدأوها محاربين لأجل الدولة وانتهوا متسولين لأحق حقوقهم، في ظل نزعة التحزب والقفز السياسي نحو الحكم لدى الأجيال المتجددة في قوى عمان السياسية.
ولأن المثل البدوي يقول "ما ينفع العليق عند الغارة"، ندرك اليوم تماماً أن "غارة قانون الانتخاب" قد داهمتنا، وغالبية الأردنيين في المحافظات والبادية والقرى المنسية لم يكونوا يعلموا شيئاً عن أي خطر قد تسلل إليهم في "مفاوضات الحل النهائي" بين الحكومة والقوى السياسية التي لا تعد غالبيتها سوى أشباح، حركتها قوى الشباب الأردني في الشارع، ولذلك كنا نرصد ما يجري خلال الأسابيع الماضية يوماً بيوم، ونرصد ما آل اليه قانون الانتخاب حتى اليوم، فإن بقي رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري "يحابي الأحزاب والقوى غير الفاعلة" على حساب الأردنيين في مختلف مناطقهم والعشائر في معاقلها، فسوف تنكفئ كل العملية ضد الدولة الرسمية، وحينها سيخرِج الأقوى منها الأوفى والصامت والمسالم والمؤمن بالتراب الذي يجمع كل الأردنيين على قاعدة الانتماء للوطن والاكتفاء بالحصة السياسية التي توفر للآخرين حق التمثيل في كل مناطقهم وبخاصة أبناء المخيمات الذين باع واشترى أهل السياسة في حقوقهم ومعاناتهم طويلاً.
وبما أننا دخلنا في باب الأمثلة، فعلينا أن نذكّر الرئيس الخصاونة بالمثل الذي يقول "تستطيع أن تجرّ الحصان الى النهر، ولكنك لا تستطيع أن تجبره على الشرب"، فكل المحاولات التي قادتها وتقودها الحكومة لمشاركة أخوتنا في جبهة العمل الاسلامي و"المشهيات والمغريات" التي تناولوها على طاولة السيد الرئيس لا تعني بالضرورة قبولهم بخوض الانتخابات القادمة إن جرت عما قريب، فهم غير متعجلين على ذلك، وعلى الرغم من أهمية مشاركتهم كالحزب الوحيد المؤثر في ميدان المدينة، فإن هناك من هم أهم من أصدقائنا في مختلف مناطق الوطن، لهم حق على الحكومة أن تأخذ برأيهم فيما يجري عليهم من قرارات لا علم لهم بها.
لذلك نحذر الرئيس وطاقمه وأركان الدولة من أي مساس بالحقوق السياسية الأصيلة لأبناء البادية والألوية والتجمعات في المحافظات، فهؤلاء لا يمتلكون من حطام هذه المنظومة السياسية سوى المقاعد الفقيرة في مجلس النواب، وأي "منح وزيادات على مقاعد المجلس، يجب أن يحسب حساب الجميع بها، فالمنتظر أن يصل عدد المقاعد الى 140 مقعدا، عشرون منها جاءت ضمن القائمة النسبية على مستوى الوطن، وهذا بناء على شروط قبلت بها الحكومة لدفع القوى السياسية خوض الانتخابات القادمة.
لذلك نحذر ونتمنى على الحكومة ورئيسها أن يبتعدوا عن "الربا السياسي" في منح من معه أكثر مما يلزمه بناء على خريطة قوى سياسية تريد أن تأخذ كل شيء على حساب الحركات والاحزاب الصغيرة وعلى حساب الشوارع الخلفية للشعب الأردني، لهذا ننتظر زيادة الدعم والتمكين لأبناء المخيمات والبادية والأطراف من خلال المحافظة على مكتسباتهم وزيادتها، لا المساس بها، فهذا سيشعل ناراً لا تطفئها "قوات الدفاع المدني"، وستأجج مظاهر الشغب والعنف وزيادة التشرذم والتخلف السياسي لدى المواطنين في المحافظات، فإذا كانت الأحزاب والقوى السياسية تطالب بالمزيد كونها "أحزاباً" فإنها لا تغدو عن كونها "عشائر حزبية" بشكل مختلف عن رابطة الدم، لا تختلف كثيرا عن عشائر الانتخابات المعروفة.
