أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة وافقت أخيرا على كفالة إقراض شركة الكهرباء
الوطنية 200 مليون دينار، بعد أن حذرت الشركة من خطر إفلاسها إذا لم تسدد
المستحقات المترتبة عليها من فوائد وأقساط قروض للبنوك المحلية.
وأعلنت
الشركة في وقت سابق أنها تعجز عن سداد فوائد وأقساط هذه القروض، والتي
يتوجب تسديدها خلال 5 سنوات يستحق منها خلال العام الحالي مبلغ 196 مليون
دينار، بالإضافة إلى 9 ملايين دينار فوائد تستحق على القرض الجديد الذي
سيتم الحصول عليه خلال الشهر الحالي.
وبينت الشركة أنها قامت خلال العام
الماضي باقتراض 766 مليون دينار بكفالة الحكومة على شكل أذونات وقروض من
البنوك المحلية، إذ تجري الشركة مفاوضات لاقتراض 250 مليون دينار إضافية
وبكفالة الحكومة، ليصبح إجمالي المبلغ المقترض 1.016 مليار دينار، إضافة
إلى السحب على المكشوف من البنوك المحلية وبحوالي 80 مليون دينار شهريا.
وبين
مدير عام الشركة غالب المعابرة في كتاب وجهه إلى وزير الطاقة والثروة
المعدنية والذي حصلت "الغد" على نسخة منه وقت سابق، أن "تلك القروض تستخدم
لتسديد أثمان الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من الغاز
المصري، علما بأن استخدام الديزل والوقود الثقيل كوقود بديل للغاز الطبيعي
في توليد الكهرباء رتب على الشركة خسائر تشغيلية تراكمية للعام 2011 بحدود
المليار دينار". وبلغت فاتورة الطاقة للمملكة العام الماضي 4 مليار دينار
تشكل 18 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتجت هذه التكلفة عن انقطاع
الغاز المصري الذي تكررت الاعتداءات عليه منذ بداية العام الماضي حيث تزيد
خسارة الشركة بسبب ذلك عن 5 ملايين دولار يوميا نتيجة فرق أسعار الوقود
الذي بات قطاع الكهرباء يعتمد عليه كليا لتوليد الطاقة الكهربائية.
