نقيب المواد الغذائية: بعض أصناف المواد الغذائية تدفع رسوما جمركية أكثر من السلع الكمالية
قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره أن إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية انخفض خلال شهر رمضان الحالي بحوالي 30 بالمئة مقارنه مع المواسم السابقة بفعل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف جوابره خلال مؤتمر صحافي السبت أن السوق المحلية وبعد أربعة أيام من الشهر الفضيل بدأت تميل إلى الاستقرار التدريجي، متوقعا أن يتراجع الطلب أكثر بعد منتصف الشهر كون اهتمامات المواطنين ستنصب على شراء ملابس ومستلزمات العيد.
وأكد جوابره أن أسعار المواد الغذائية مستقرة ولم يطالها أي ارتفاعات باستثناء أسعار اللحوم الحمراء المستوردة التي تحدد في المسلخ يوميا وفق الكميات المعروضة، مشيرا إلى أن مقياس الأسعار لا يمكن تحديده خلال يوم واحد.
وبين أن سعر كيلو خاروف دبي تراوحت السبت في مسلخ أمانة عمان الكبرى بين 25ر5 و30ر5 دنانير، مستبعدا وجود أي مبرر حالي يدعو لتدخل الحكومة لوضع حد أعلى لبيع أي سلعة غذائية خلال شهر رمضان المبارك ،ووصف الصلاحيات الممنوحة بهذا الخصوص لوزير الصناعة والتجارة بانها إجراءات وقائية .
ولفت جوابره إلى أن النقابة أجرت مقارنات للأسعار خلال شهر رمضان الحالي مع الاعوام الماضية ودلت على عدم وجود أي أزمة بخصوص أي مادة وتوفر المواد ساعد على استقرار الأسعار.
وأشار إلى وجود تعاون كبير بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ونقابة تجار المواد الغذائية لبحث أي معوقات تواجه انسياب السلع والمواد الغذائية إلى السوق المحلية والأسعار المتوقعة والمخزون الاستراتيجي، لافتا إلى أن كميات السلع الغذائية التي طرحت في السوق المحلية قبل حلول الشهر الفضيل زادت عن الطلب المتوقع.
ولخص جوابره معوقات قال عنها انها تؤثر على أسعار السلع الغذائية محليا أبرزها الرسوم التي يدفعها القطاع خاصة رسم فحص العينات الذي يصل إلى 90 دينارا للعينة الواحدة وأحيانا تصل رسوم الفحص إلى ما قيمته 10 بالمئة من قيمة البضائع .
وأشار إلى ارتفاع قيمة ضريبة المبيعات على بعض أصناف المواد الأساسية، مطالبا بإعادة النظر بهده النسبة وتوحيدها على جميع المواد الغذائية بنسبة 4 بالمئة.
وفي هذا السياق بين أن المواطن ينفق 30 بالمئة من دخله الشهري على الغذاء. ولفت جوابره كذلك إلى وجود خلل في التعرفة الجمركية على بعض أصناف المواد الغذائية وهناك بعض الأصناف الكمالية تدفع رسوما جمركية اقل إضافة إلى وجود تعدد في الجهات الرقابية على المواد الغذائية، داعيا إلى توحيدها بجهة واحدة ما ينعكس على استقرار الأسعار.
وعرض نقيب تجار المواد الغذائية خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره نائبه المهندس مصطفى الصعيدي للجهود التي قامت بها النقابة خلال الفترة التي سبقت الشهر الفضيل وبالتعاون مع المستوردين والتجار لتوفير مخزون كبير من السلع الأساسية والغذائية في السوق المحلية للمحافظة على استقرار الأسعار .
وأكد جوابره عدم وجود احتكارات للسلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية لتعدد التجار الذين يستوردون ذات السلعة الواحدة ووجود بدائل متعددة من مناشىء مختلفة إضافة إلى تعدد نقاط البيع بالتجزئة والمراكز التجارية الكبرى.
ووصف عمليات التهافت على الشراء بأنه نمط استهلاكي غير حضاري، داعيا المواطنين إلى عدم تكديس البضائع لتوفرها بكميات كبيرة وترشيد الاستهلاك وعدم شراء ما يزيد عن حاجته خوفا من أرباك السوق.
*خبرني
