أخفق
الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار يدين الكيان الصهيوني على المجزرة التي
ارتكبها بحق سفن أسطول الحرية، قبل أسبوعين، واكتفى بالتعبير عن "أسفه
العميق" للخسائر في الأرواح خلال العملية العسكرية الصهيونية في المياه
الدولية ضد الأسطول وهو في طريقه إلى غزة.
وأدان بيان صادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في
لكسمبورغ اليوم، "استخدام العنف" (بشكل عام) دون إدانة الكيان الصهيوني أو
تحميلها مسؤولية مقتل 9 متضامنين دوليين جراء الهجوم على أسطول الحرية،
رغم وجود مواطنين أوروبيين على متن سفن الأسطول.
وبخصوص التحقيق في الهجوم؛ اكتفى البيان بالتعبير عن اعتقاد المجلس بضرورة
إجراء تحقيق كامل وحيادي في الأحداث والظروف التي أحاطت به. وقال البيان:
"إن ثقة المجتمع الدولي في التحقيق تتطلب مشاركة دولية ذات مصداقية فيه".
وبخوص غزة؛ طالب البيان بضرورة "تغير سياسة التعامل المتبعة مع القطاع
وإيجاد، حل دائم للوضع في غزة"، وقال "إن الإغلاق غير مقبول وغير مثمر من
الناحية السياسية". ودعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 1860، وفتح المعابر
أمام المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وحركة الأشخاص من وإلى غزة وبشكل
مستمر وغير مشروط، في نطاق حل يأخذ بالحسبان الاحتياجات الأمنية لـ
"إسرائيل" المشروعة، بما في ذلك وقف أعمال العنف وتهريب الأسلحة إلى غزة"،
على حد تعبيره.
وعبر البيان عن استعداد الاتحاد "المساهمة في تنفيذ أي ترتيبات متعلقة
بالمعابر، وفقاً لاتفاقية عام 2005، وذلك من أجل إعمار غزة وإحياء
اقتصادها". وتحقيقا لهذه الغاية، دعا البيان إلى ضمان حركة تنقل منتظمة
وكاملة عبر المعابر البرية، وربما عن طريق البحر، لإدخال المساعدات إلى
غزة، وفقاً لقائمة من للسلع المحظورة، وتوفير رقابة صارمة على وجهة
البضائع المستوردة.
كما طالب بيان الاتحاد الأوروبية بالإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد
شاليط "دون تأخير"، متجاهلاً الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكر البيان بأهمية بيان مجلس وزراء الاتحاد الذي تم تبنيه في ديسمبر 2009
ودعا إلى ضرورة "استمرار المحادثات غير المباشرة من أجل استئناف المفاوضات
المباشرة، التي ينبغي أن تؤدي إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الطرفين في
غضون 24 شهراً، والتعجيل في المصالحة الفلسطينية، خلف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس"، بحسب تعبير البيان.
