وقَع (67) نائباً الأسبوع الحالي على مذكرة رفعت الى رئيس مجلس النواب تدعو إلى إنصاف العاملين الاردنيين وإعطاءهم حقوقهم وفقاً للمعايير المحلية والدولية.
وتبنى المذكرة النائبين الدكتور عبدالقادر الحباشنه وأحمد الصفدي وتضمن محتواها رفع الحد الادنى للأجور الى 330 دينار للقطاع الخاص وهو خط الفقر المطلق للاسره المعياريه لسنة 2008 حسب دائرة الاحصائات العامه .
وطالب النواب الدعم بمختلف الطرق لزيادة مشاركة المرأه بسوق العمل لأكثر من 15% وهذه نسبه جدآ قليله بالنسبه الى نسبة التعليم المرتفعه للمرأه ، والعمل على تفعيل حملات التفتيش الامنيه التي تقوم بها وزارة العمل بمساعدة الاجهزه الامنيه ،وذلك لمساعدة أبنائنا على استغلال الفرص المتاحه ، وفتح سوق المنافسه الشريفه لمصلحة أبنائنا العاطلين عن العمل.
وطالب النواب حصر حق العمل في قطاع السياحة والمطاعم لصالح أبنائنا الاردنيين 100% مع تكثيف حملات التفتيش على هذه المنشاءات لمصلحة العاطلين عن العمل ، وأعادة دراسة جميع الاتفاقيات الدوليه ومنها أتفاقية المدن الصناعيه والتعديل بما يتناسب مع مصلحة المواطن والدوله الاردنيه.
واكد النواب على ضرورة العمل على تفعيل الاتفاقيات الدوليه الخاصه بنسب التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصه من أبنائنا ، والعمل على الزام القطاع الخاص على تحويل الراتب عن طريق البنك وذلك حماية لحقوق العمال.
كما اكدوا على اهمية أعطاء الاولويه في التشغيل والتسهيل لابنائنا الايتام بعد خروجهم من دور الرعايه وتدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل وذلك لحمايتهم ورعايتهم.
وشدد النواب على ضرورة العمل على ايجاد قاعدة بيانات وطنيه لتحديد مستويات العرض والطلب لسوق العمل المحلي للقطاع الخاص وذلك للتسهيل على أبنائنا لأغتنام هذه الفرص المتوفره والمستغله من قبل الوافدين والذي يبلغ عددهم 400,000 الف يحملون تصاريح حسب أرقام وزارة العمل 200,000 الف لا يحملون تصاريح عمل.
من جهتها ثمنت الناطق الرسمي للشباب الاردني المتعطلين عن العمل السيدة سماح مسنات مذكرة النواب التي رفعت الى رئاسة مجلس النواب ومنها الى الحكومة.
وكانت قد ساهمت مسنات - وهي خريجة ادارة اعمال وعلم نفس - في بلورة الأفكار المتعلقة بحقوق العاملين وقدمت شرحا للنواب حول ظروف العاملين في الاردن، حيث قضت شهرا في البرلمان تتنقل بين السيدات والسادة النواب لدعم موقف المتعطلين عن العمل.
وانتقدت مسنات النقابات العمالية وقياداتها التي وصفتها بأنها تبحث عن مصالحها فقط ولا تنظر لحقوق العاملين البسطاء بحيث لا يجدون من يدافع عنهم .
