عددا من النواب سيتقدمون بطلبات لإعادة بعض الإمتيازات إلى الجسم النيابي ، وعلى رأس هذه الإمتيازات " الإعفاء الجمركي " للسيارات ، بالإضافة إلى المبالغ التي كانت تدفع في السابق كـ " تحسين أوضاع " للنائب قبيل بدئه عمله التشريعي والرقابي .
وعللت المصادر سبب ذلك بأن عددا معتبرا من النواب يعدون من الطبقات الوسطى أو الأقل من الوسطى ، من أولئك الذين لا يملكون سيارات ، وأن من حق هؤلاء – لكي يقوموا بواجبهم تجاه ناخبيهم - أن يكون لديهم سيارات يتنقلون بها .
نائب سيدة ، كشفت للمدينة نيوز : إنها ستذهب إلى البرلمان في " المواصلات " وهي قضية غير مستغربة ، إذا أخذنا في الإعتبار أن هذا الإحتمال " المواصلات " كان ضمن خطبها بناخبيها الذين أكدت لهم أنها ستعيش أجواءهم وأوضاعهم ، دون أن يعني ذلك أنها لا ترغب بسيارة لخدمة هؤلاء وهو الأولى والأفضل ، بل هو – حسب ما قالت – من أولى الضروريات قبل البدء بالعمل النيابي .
وعلل نواب : أن التوجيهات بإلغاء المصلحية والشخصنة لا علاقة لها بالسيارات التي بدونها لا يمكن للنائب أن يقوم بواجبه حسب ما قالوا .. غير أن اللافت في القضية : أن المجلس لا يقدم للنائب إلا " النمرة الحمراء " وقد تقدم نواب بطلبات للإعفاء الجمركي من أجل شراء السيارات غير أنهم ووجهوا بأن المجلس لا يقدم إلا اللوحات فقط ، وإن كل نائب من حقه " لوحة حمراء مكتوب عليها " مجلس النواب " وليس له أي امتيازات أخرى ، ومن هنا ، علق نائب مخضرم للمدينة نيوز بقوله : لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم ، وأكد على مقولته عدد من زملائه بقولهم : لماذا لا يعطى النواب سيارات يملكها المجلس وتعود للمجلس بمجرد انتهاء عضوية النائب ، وهي فكرة قد تحل كثيرا من الإشكاليات والصعوبات في طريق النواب الجدد ممن أوضاعهم المالية هزيلة .
غير أن نوابا آخرين نفوا بشدة أن يكون النواب بحاجة إلى سيارات على حساب المجلس أو أن تعفى من الجمارك على اغتبار أن رواتب النواب تضاهي رواتب الوزراء ، ويستطيع كل نائب شراء سيارة مثله مثل غيره من المواطنين ، وليس ضروريا أن يشتري سيارات فارهة ، بل سيارات تفي بالغرض ، ولكن يبدو – حسب هؤلاء – أن أغلبية النواب لا يرضون إلا بـ " البيأمات والجيمسات والمرسيدسات وغيرها " وهو أمر لافت في ثقافة الاردنيين والعرب عموما .
الحل الأمثل – حسب محايدين - : أن يشتري النائب سيارته الخاصة على حسابه الخاص وبكفالة راتبه ، وهو أمر قادر عليه كل النواب بلا استثناء .
