تسبَّبَ استمرار انقطاع المياه وامتداده إلى كافة أحياء مدينة إربد إلى ارتفاع أسعار صهاريج المياه الخاصة إلى الضعف، بعدما أصبحت حمولة الصهاريج سعة 3 أمتار تباع بـ20 دينارا، بينما كانت تتراوح أسعارها ما بين 8 – 10 دنانير.
ووفق أصحاب صهاريج فإن تقليص عدد مرات التعبئة من الآبار جراء حصر الدوام فيها من الساعة 8:30 إلى الثانية كان له أكبر الأثر في رفع سعر صهريج المياه سعة 11 مترا الذي قفز من 15 دينارا إلى 40 دينارا خلال فترة الأسبوعين الماضيين.
كما أشاروا إلى زيادة تكلفة النقل بعد لجوء السواقين إلى تعبئة الصهريج من أحد الآبار الخاصة في منطقة جابر في المفرق، بعدما قامت إدارة شركة مياه اليرموك بإغلاق محطة حوفا مبكرا.
وأكدوا أنَّ شركة مياه اليرموك لم تلتزم بقرار محافظ إربد الذي يقضي بتمديد الدوام حتى الساعة الرابعة، مشيرا إلى أن سائقي الصهاريج الخاصة باتوا مضطرين إلى رفع أسعار المياه على المواطن لحين فتح محطة حوفا.
وأشاروا إلى أنَّ أصحاب الصهاريج يضطرون إلى بيع الصهريج سعة 3 أمتار بـ25 دينارا جراء اضطراره للذهاب إلى منطقة جابر لشراء الصهريج من أحد الآبار، وبالتالي تكبده مصاريف إضافية ما يضطره لزيادة الكلفة على المواطن.
وتحدد إدارة المياه سعر البيع لأصحاب الصهاريج من المحطة بنصف دينار للمتر بحسب أصحاب الصهاريج الذين أشاروا إلى أن سعر البيع للمواطن واصلا للمنزل يتراوح ما بين 1.25 دينار ودينارين تبعا لسعة الصهريج.
ويقر أصحاب الصهاريج أن عدد المرات التي يتمكن فيها من التعبئة يوميا لا تتجاوز مرة واحدة في الوقت الراهن، بعد أن كانت تصل إلى 6 او7 مرات في السابق، الأمر الذي جعل مهنته غير مجدية في ظل الأسعار المتعارف عليها، وبالتالي اللجوء لزيادة السعر.
وأشاروا إلى أن الأسعار محكومة بحجم الطلب على المياه من جهة وتوفيرها من قبل المحطة من جهة أخرى، لافتين إلى أن 'سعر الصهريج سعة ثلاثة أمتار يصل إلى 10 دنانير في الظروف الطبيعية بيد أنها تتضاعف في ظل شح المياه وكميات التزود من المحطة وعدد مرات التعبئة'.
وبرَّرَ مدير مياه إربد المهندس فخري الردايدة سبب عدم التزام محطة حوفا للدوام للساعة الرابعة مساء جراء عدم وجود مياه في الخزان الرئيس.
وقال إنَّ منسوب المياه في خزان حوفا المزار يجب ألا يقل منسوبه عن متر ونصف أي بسعة 1500 متر مكعب، مؤكدا أن هذه المشكلة نادرا ما تحدث، لافتا إلى أن إدارة المياه لا سلطة على الصهاريج ببيع المياه بأسعار محددة.
ارتفاع أسعار الصهاريج إلى الضعف، مع عدم وجود بدائل أخرى أمام شركة مياه اليرموك لحل مشكلة انقطاعات المياه المستلزمة في عدة مناطق في إربد فتح المجال أمام أصحاب الصهاريج ببيع المياه في السوق السوداء، وبأسعار باهظة دون حسيب ورقيب من قبل الجهات المعنية.
ويقول محمد الطعاني من سكان بيت رأس إنَّ رفع الأسعار بهذه الطريقة هو محاولة استغلال من أصحاب الصهاريج لاحتياجات المواطنين من الماء، خاصة في ظل عدم وجود من يعاقب هؤلاء فهم يرفعون السعر بدون أي مبرر.
ويضيف أن أصحاب الصهاريج يحاولون يوهمون المواطنين بوجود أزمة للمياه، ومن ثم يقومون برفع الأسعار والغريب في الأمر أنه حتى عند رغبتك بشراء الماء لا تحصل عليه إلا في اليوم التالي، نظراً لكثرة الطلب كما يقول أصحاب الصهاريج مع العلم أنه لا توجد طلبات كثيرة والوضع جداً طبيعي.
وطالب محمد العلي من سكان مخيم إربد المنطقة الشرقية بالتدخل الفوري من أجل معاقبة أصحاب الصهاريج ومعرفة سبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل ووضع نظام واضح ورادع لمن يقوم بالتلاعب كيفما يشاء، وعدم رفع الأسعار بهذه الطريقة غير المبرر.
وأكد أنه في هذه الفترة من كل عام تحدث معهم هذه المشاكل، مبديا تخوفه من أن تواصل الأسعار الارتفاع إذا لم تتدخل الجهات المعنية.
ويلجأ مواطنون إلى المياه المفلترة المتواجدة بعبوات لغايات الشرب لاستخدامها كبديل عن مياه السلطة، بعد أن فشلت محاولاتهم في تأمين، وعلى حد تعبيرهم، 'قطرة ماء لغسل الوجه'.
ويؤكد العديد من السكان أن مشكلة انقطاع المياه لم تقف عند حد ارتفاع أسعار الصهاريج وممارسة عمليات استغلال بل إن تأمين صهريج مياه بات مشكلة في ظل تزايد الطلب على المياه.
ويلجأ أصحاب الصهاريج إلى مبدأ 'المزاودة' في عملية بيع الصهاريج المحملة بالمياه، حيث يتجمهر عدد من المواطنين أمام الصهاريج ويقوم صاحب الصهريج بفتح عداد 'المزايدة' ليرسي العطاء على من يدفع أكثر.
وتتركز مشكلة انقطاع المياه في مناطق حوارة والصريح والحصن وايدون والمغير وبشرى وسال وبيت رأس والتطوير الحضري ومخيم إربد وبعض الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة إربد.
وتقدر حاجة المحافظة من المياه بـ26 مليون متر مكعب سنويا تستطيع السلطة تأمين 400ر19 مليون متر مكعب من 69 بئرا ارتوازية موزعة على كافة مناطق المحافظة ونبع راحوب، فيما تستورد مليونين ونصف المليون متر مكعب من محافظة المفرق ليتبقى حوالي 4 ملايين متر مكعب عجزا سنويا للمحافظة.
يذكر أن محافظة إربد تزود محافظتي جرش وعجلون من حصتها السنوية بواقع 600 ألف متر مكعب لمحافظة جرش و400 ألف متر مكعب لمحافظة عجلون.
