الحكومة تعتزم إعادة فصل ست مناطق من عهدة أمانة عمان خلال أيام
تعتزم الحكومة خلال أيام، إعادة فصل ست مناطق ضُمت إلى حدود أمانة عمان الكبرى منتصف العام 2007، لتعود إلى سابق عهدها كبلديات مستقلة إداريا وماليا.
وقال مصدر وزاري مطلع، أن القرار بعودة مناطق الجيزة، الموقر، سحاب، مرج الحمام، ناعور، حسبان وأم البساتين كبلديات سيتخذ بالتزامن مع إقرار قانون البلديات الجديد، مشيرا إلى أن "المناطق الست لا تتواءم جغرافيا ولا ديمغرافيا ولا طبوغرافيا مع أمانة عمان"، عدا عن حاجتها الماسة لبنى تحتية ذات كلف مالية مرتفعة، إضافة إلى إنقسام سكانها بين مطالب بـ"بفصل" وآخر بـ "البقاء تحت لواء الأمانة".
وتبلغ مساحة المناطق المنوي فصلها حوالي 800 كم2. وبحسب احصائية رسمية، فقد ناهز ما انفق من خدمات على تلك المناطق خمسة اضعاف وارداتها، في حين لم تفرض الأمانة اية رسوم اوضرائب على المناطق الجديدة خلال الفترة من2007 الى 2012 نظرا لاستمرار العمل بقانون البلديات على المناطق الست لمدة خمس سنوات.
وكانت الامانة، أصدرت تعليمات نظمت العمل البلدي في تلك المناطق، وكانت إحدى الميزات المهمة فيها ترخيص جميع مباني السكن القديمة بدون 400 متر بمخطط كروكي بدل تقديم مخططات ترخيص رسمية، وذلك للتسهيل على المواطنين، اضافة لتقديم اعفاءات ضمن المدة المحددة من الرسوم، وذلك لتصويب اوضاع الابنية القائمة بدون تراخيص في تلك المناطق.
كما قامت، باستيعاب جميع العاملين في تلك المناطق ومعظم مجالس الخدمات المشتركة فيها على كادرها، واعطتهم امتيازات الموظفين العاملين بالامانة اي زيادة ثلث الراتب، فضلا عن رفدها بكوادر مؤهلة للمساهمة في رفع سوية الخدمات.
ومن منجزات الامانة منذ الضم، مباشرتها بالمشاريع والخدمات المتميزة خاصة النظافة والبيئة من خلال افتتاح عدد من المشاريع منتصف العام 2007 والتي استمر توزيعها على معظم المناطق منها فتوحات شوارع جديدة، تعبيد، ارصفة، حدائق، مراكز تكنولوجيا معلومات، انارة، مراكز وقاعات وملاعب رياضية، كما تم شمول جميع المناطق باعمال المخطط الشمولي لتنظيمها، وتقديم الدعم للجمعيات والاندية الرياضية فيها لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
واتخذت الامانة، اجراءات للتسهيل على المواطنين اضافة الى الاعفاءات التي صدر فيها قرارات بناء على مطالب الاهالي مراعاة للاوضاع الاقتصادية الحالية ومنها اعفاء الاراضي الزراعية التي تم تنظيمها الى سكن من رسوم العوائد، وتخفيض رسوم عوائد التنظيم الى 3 دنانير للمتر، واستمرار منح حافز تشجيعي من خلال تخفيض الرسوم لمن يبادر بالدفع الى دينارين، واعفاء الاراضي خارج التنظيم والاراضي الزراعية بشكل كامل من رسوم المسقفات وذلك عن الاعوام 2008و 2009 و2010 و2011 ، واعفاء الاراضي المنظمة سابقا صناعي.
وتشير دراسة احصائية، الى ان دخل احدى المناطق التي ضمت للامانة كان في العام 2007 حوالي 400 ألف دينار، فيما بلغ مجموع ما صرف عليها زهاء 2 مليون و250 ألفا، في حين بلغ في العام 2008 دخلها 472 ألفا ومجموع ما انفق عليها 2 مليون و280 ألفا.
وكذلك الحال لمنطقة اخرى ضمت للامانة في نفس العام، حيث بلغ دخلها 3 ملايين و175 ألفا، فيما أنفق عليها 12 مليونا و248 الفا
