[size=21]توقع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز إقرار التعديلات الدستورية, التي ستحيلها الحكومة إلى المجلس مطلع الأسبوع المقبل, بعد عيد الفطر.
وقال الفايز, في تصريحات لـ 'العرب اليوم', إن 'مجلس النواب سيبدأ بمناقشة
التعديلات الدستورية في أيلول المقبل, وبعد إجازة عيد الفطر', لافتا أن
'المجلس أمل بمناقشة التعديلات قبل حلول العيد, إلا انه لا يستطيع ذلك'.
وكشف الفايز عن احتمالية استمرار الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب
إلى أيلول المقبل, وكذلك احتمالية فضها قريبا والتوجه إلى إصدار إرادة
ملكية سامية جديدة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية ثانية تخصص
بكاملها لمناقشة التعديلات الدستورية.
ورجح الفايز إجراء انتخابات نيابية مبكرة الخريف المقبل, وفق قانون
الانتخاب الجديد, الذي سيقره المجلس الحالي في دورته العادية الثانية.
وجدد الفايز التأكيد أن 'بقاء المجلس, أو حله, رهن بيد جلالة الملك, صاحب السلطة الدستورية في هذا الجانب'.
ونفى الفايز وقوف المجلس عائقا أمام الإصلاحات السياسية والدستورية, وقال إن 'جميع النواب يدركون الأهمية التاريخية لهذه المرحلة'.
وذات اتجاه, لاقت التعديلات الدستورية المقترحة ترحيب القوى السياسية والوطنية, فيما طالب بعضها بإجراء المزيد من التعديلات.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي, في بيان حمل أول موقف رسمي له بشأن
التعديلات, إن 'التعديلات الدستورية, رغم ما تضمنته من ايجابيات, لا تعبر
تماماً عن مطالب الشعب, ولا تحقق مضمون النصوص التي أكدت أن نظام الحكم
نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات'.
ودعا الحزب إلى تعديل المادة 35 من الدستور, ليصبح نصها: 'يكلف الملك ممثل
الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة', معتبرا أن إقرار ذلك 'يفعّل الحياة
الحزبية, ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات, ويضع المملكة في مصاف
الدول الديمقراطية'.
وتطلع الحزب إلى 'إلغاء المادة ,36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس',
لتصبح: 'يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً
ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب, موزعين بالتساوي بين
المحافظات'.
وشدد بيان الحزب على 'إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين 99 و,102
اللتين فتحتا المجال لإنشاء محاكم خاصة كمحكمة أمن الدولة, التي لا يتوفر
فيها ضمانات القضاء العادي, وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة'.
وتفاوتت آراء قيادات الحراك الشعبي في المملكة حيال التعديلات الدستورية,
فبينما استقبلها البعض بتفاؤل, تحفظ البعض الآخر على مجملها, واعتبرها
محاولة لشراء الوقت.
ورغم وصف أمين عام حركة اليسار الاجتماعي خالد كلالدة للتعديلات بـ
'المتقدمة', و'تؤسس لحياة سياسية متقدمة' إلا أنه انتقد عدم تعديل المادة
35 من الدستور.
وتحفظ منسق عام حركة دستور 52 باسل الحمد على آلية اختيار أعضاء المحكمة
الدستورية, مبينا أهمية وجود أسس لتعيينهم, وطالب بتمديد مدتها, معتبرا أن
قصر المدة إلى جانب آلية التعيين سيفقدها قيمتها.
ولفت منسق حركة شباب من أجل التغيير باسل البشابشة أن 'الدستور عمليا لم
يقر محكمة دستورية, إنما استبدل مسمى المجلس العالي لتفسير الدستور بمسمى
'المحكمة الدستورية', ويضيف 'إنهم لم يغيروا تشكيلة المجلس العالي لتفسير
الدستور'.
واعتبر خبراء قانونيون أن التعديلات الدستورية أعادت 75% من روح دستور عام
,1952 وتشكل تمهيدا للعودة إلى تشكيل حكومات برلمانية في المملكة.
ورأى الخبراء أن 'دستور 1952 خضع لعشرة تعديلات, شملت 30 مادة منه, كان
أكبرها وأخطرها التعديلات التي جرت عام ,1958 وجرى خلالها إدخال تعديلات
غير ديمقراطية'.
وحث الخبراء الجهات التشريعية على 'عدم الاستعجال في إقرار التعديلات, والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة'.
وذهب القانوني د.راتب الجنيدي إلى اعتبار أن التعديلات 'غير كافية', و'لا
تلبي مطالب الشعب', مبينا أن 'تلبية طموح الشعب تحتاج إلى تعديلات جوهرية
في السلطات الأساسية'.
وقال الجنيدي إن 'الأصل إجراء تعديلات على مواد متعلقة بالسلطتين التشريعية
والتنفيذية ولصلاحياتهما', لافتا إلى 'المطالب الشعبية بانتخاب مجلس
الأعيان'.
غير أن أستاذ القانون الإداري والدستوري المساعد في كلية الحقوق بالجامعة
الأردنية د.نوفان العجارمة قال: أن 'مقترحات اللجنة الملكية شكلت نقلة
نوعية سياسية في تاريخ الدولة الأردنية'.
وبين العجارمة أن 'التعديلات صاغت مفهوما جديدا لعلاقة الفرد بالسلطة, حيث
كفلت هذه التعديلات حقوق الفرد وحرياته, وجعلت من السلطة التنفيذية حاميا
لهذه الحقوق والحريات'.[/size]
