أكدت وزارة الصحة أنها لن تحيل أي موظف إلى التقاعد حتى تنتهي الحكومة من تطبيق برنامج الهيكلة.
وأشار وزيرها عبداللطيف وريكات إلى أن الوزارة لن تعتمد على
موارد الحكومة في تحسين أوضاع العاملين لديها والارتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة في مستشفيات ومراكز الوزارة، وإنما ستعتمد على تنظيم العمل بحيث
يخصم هذا الفرق من الإنسان المعالج وشركات التأمين، بشكل لا يمس المواطن أي
رفع في كلف الخدمات العلاجية.
وقال استطاعت الوزارة، وفي إطار تحسين الخدمات لموظفيها،
'الحصول على 5 مقاعد طب لأبناء العاملين فيها من الجامعة الهاشمية و5 أخرى
على الموازي، إضافة إلى 5 مقاعد طب في جامعة مؤتة'.
وأكد وريكات، خلال حفل إفطار أقامته الوزارة لموظفيها في
مستشفى البشير الحكومي أول من أمس وحضره نقباء الأطباء وأطباء الأسنان
والصيادلة والممرضون والأطباء البيطريون، أن الوزارة ستعمل على رفع دعاوى
على شركات التأمين التي لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع 'الصحة'، فضلاً عن
أنها ستعمل على تحصيل الأموال من المؤمنين من غير المنتفعين من الجهات
الممولة للخدمات العلاجية.
وأشار إلى أن وزارته تنفق سنوياً 95 مليون دينار للعلاج
يذهب 12 مليوناً منها للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنها ستعمل على تنفيذ
برنامج حوسبة مستودعاتها بشكل كامل قريبا لوقف الهدر الحاصل في هذا المجال.
من جانبه، قال نقيب الأطباء أحمد العرموطي إن ما طرحه وزير
الصحة من مبادرات يتفق تماما مع توجه النقابة لمنع 'الاعتداء' على الأطباء،
والبحث عن بدائل إيجابية لحل موضوع حوافز الأطباء.
وثمن في الوقت نفسه قرار وزارة الصحة المتضمن وقف إحالة 5
موظفين في الوزارة إلى التقاعد حتى الانتهاء من برنامج إعادة الهيكلة
وتطبيقه مطلع العام المقبل.
بدوره، أشار نقيب الصيادلة محمد عبابنة إلى أن النقابة تسعى
الى تطبيق مساواة الصيادلة مع المهن الطبية الأخرى، إضافة إلى إقرار
الحوافز.
فيما بين نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة أن الممرض الأردني
في المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وهناك نحو 3 آلاف ممرض عاطل عن
العمل.
