وصفت تنسيقية
الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح توصيات التعديلات الدستورية المقدمة من
اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بترقيعات وتلفيقات شكلية وبسيطة لا ترتقي
ولا حتى للحد الأدنى المطلوب لترسيخ المبادئ الديمقراطية الرئيسية.
وقالت التنسيقية في بيان اصدرته امس ان 'من يزعم أن غياب نص دستوري صريح
يكرس مبدأ الحكومة البرلمانية لا يمنع من تشكيلها عليه الإقرار أيضا أن
غياب النص يسمح بإقالة الحكومة'.
ونوهت ان التعديلات الدستورية المقترحة حملت بعض العناوين المطلبية لأبناء شعبنا بعد أن افرغتها تماماً من مضامينها الحقيقية.
واكدت على ان الثوابت التي يرتكز عليها مطلب الإصلاح هي ان الشعب مصدر
السلطات والوطن حاضن لجميع أبنائه والمواطن يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع
عن حريته وحرية وطنه وحرية أجيال المستقبل والعيش الكريم حق, وليس مكرمة أو
هبة ومقدرات الوطن مُلك الشعب وعلى الدستور تجسيد روح العقد الإجتماعي
الذي يرتقي لطموحات الأردنيين بتقرير المصير على هذه الركائز.
وقالت 'إن الشعب الاردني المتعلم الواعي يعلم ماهية طبيعة وتفاصيل
التعديلات الدستورية المطلوبة لتحقيق الديمقراطية حتى يتحقق إعادة الإعتبار
والسيادة لمجلس أمة منتخب بشقيه وحكومة برلمانية منتخبة ممثلة للشعب
وتداول ديمقراطي للسلطة'.
ونوهت الى ان الدستور عقد إجتماعي والشعب قد أعلن بوضوح وصراحة ما يريد حيث
انه يريد إصلاح النظام لتحقيق الديمقراطية مؤكدة على استمرارها بنهجها
السلمي حتى يأتي الإصلاح الحقيقي من خلال دستور ديمقراطي.
