يود المكتب الاعلامي
للعين طلال أبوغزاله منعا للالتباس ان يوضح ما جاء في مداخلته امام مجلس
الأعيان يوم الخميس الموافق 18/8/2011 بشأن مناقشة قانون البلديات لسنة
2011، وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية والمسؤولية حيث ركز على ما يلي:
1. ان هذا القانون هو فرصة لدراسة الوضع الاستثنائي لمنطقة عمان الذي
يمنحها وضعا خاصا تمييزيا عن باقي محافظات المملكة وبحيث يتم الغاء هذا
الاستثناء.
2. ان يعاد النظر في تسمية 'امانة عمان الكبرى' بحيث يتم استبدالها بتسمية
'بلدية عمان' وذلك من منطلق المساواة والعدالة مع البلديات الأخرى كافة دون
تمييز.
3. طالب بأن تكون صلاحيات 'بلدية عمان' المقترحة فيما يتعلق بالأعمال
والمشاريع تماما مثل صلاحيات البلديات الأخرى ودون تعد على صلاحيات وزارة
الأشغال.
4. العمل على ضبط موازنة 'بلدية عمان' كالبلديات الأخرى وذلك حرصا على
الانماء المتوازن ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة التي تواجه صعوبات
كبيرة وبحيث لا تشكل الأمانة بوضعها الحالي 'مشكلة عمان الكبرى'.
5. ان يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس البلدي في كافة البلديات بمن فيهم اعضاء بلدية عمان.
كما يود المكتب الاعلامي التوضيح انه في جلسة مجلس الأعيان بتاريخ
15/8/2011 التي جرى فيها تناول قانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 أن العين
ابوغزاله قد أبدى اعتراضه على ان يشمل القانون المذكور النشر المطبوع
والنشر الالكتروني في قانون واحد نظرا لاختلاف طبيعة وأنظمة ومرجعية كل
منهما واختلاف السيادة والرقابة عليهما.
وطالب بأن يتم اعداد مشروع قانون خاص لكافة وسائل النشر في الفضاء
الالكتروني وليس مقتصرا على المواقع الالكترونية كما جاء في نص القانون
الذي اعتمد.
وأوصى العين أبوغزاله بضرورة الاستفادة من خبرة منظمة الأمم المتحدة
للتربية والثقافة والعلم (UNESCO) مما تصيغه من مشروعات قوانين للنشر في
الفضاء الالكتروني.
