[size=21]أكد
عقاريون ومستوردون لمادة الحديد قيام المصانع بممارسات احتكارية بهدف
تحقيق ارباح 'طائلة'، مستغلين الأوضاع المحلية وحاجة السوق لتلك المادة.
وبين هؤلاء في أحاديث لـ 'الغد' أن القرارات الحكومية دعمت موقف المصانع
بعد اصرار وزارة الصناعة والتجارة على اشتراط منح التجار رخصا كل مرة
يستوردون فيها الحديد، ما تسبب بصعود اسعار الحديد في السوق المحلية.
ويسعى مستوردون إلى استيراد مادة الحديد بهدف ايجاد توازن بالأسعار في السوق.
وحذرت جمعية تجار الحديد من قيام المصانع الرئيسية للحديد بعمليات احتكارية
خفية لتوزيع وبيع حديد التسليح، بالإتفاق مع مزودي خردة الحديد الرئيسيين
'السكراب'.
وبينت الجمعية أن 'مصانع الحديد تلزم التجار بشراء قضبان بطول 12 مترا
وبأسعار عالية، والاتفاق المبطن على تحديد سعر بيع حديد التسليح'.
وجرى تخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 16 % إلى 8 % بهدف تخفيف الكلف على المستهلكين.
وقال المدير التنفيذي لشركة ندى لتجارة الحديد سمير قرمان إن ' مستوردات
المملكة لا تشكل أكثر من 20 %، من الاحتياجات الكلية للسوق المحلي،
وبالتالي لا تؤثر على أوضاع المصانع المحلية التي تبالغ في تحديد هوامشها
الربحية بطريقة مرتفعة'.
وبين أن 'الميزانيات تظهر نموا في أرباح شركات الحديد بطريقة تختلف عما
يجري فيه الحديث من قبل ادارات تلك الشركات، حيث ترتفع المبيعات وتنخفض كلف
الانتاج وبالتالي تزيد هوامشهم الربحية'.
وأظهرت ميزانية شركة مساهمة نمو ارباحها بنسبة 130 %، حيث تعود القفزة في
ارباحها الى تراجع كلف الانتاج لديها بنسبة جيدة، ما يفند الحديث من قبل
البعض عن كون صعود الاسعار عالميا.
وقال تاجر الحديد هشام المفلح إن 'تفعيل رخص الاستيراد التي تم إلغاؤها
سابقا، يمثل دعما للشبهات الاحتكارية في السوق بدعم حكومي، وقد بدأت
النتائج بالظهور جليا في مستويات اسعار الحديد المرتفعة'.
وأكد المفلح أن 'المصانع رفعت اسعارها خلال الشهري الماضي حتى لامست اسعار
الحديد مستوى 730 دينارا'، مبينا أن قيام التجار في الماضي باستيراد الحديد
من الامارات العربية أسهمت بتخفيض الاسعار بمقدار 100 دينار.
وبين المفلح أن 'عدد المصانع العاملة فعليا في المملكة هي 3 مصانع من أصل 8' ،لافتا الى أن 'الملكيات متشابهه فيها'.
وانتقد مدير عام شركة حديد الاردن أمجد السويلميين 'منع وزارة الصناعة
والتجارة ادخاله كميات قام باستيرادها، حيث يجري منذ 10 أيام تعطيل ادخال
تلك الكميات'، مشيرا إلى 'وجود كميات على ظهر السيارات في جمرك عمان منذ
أكثر من 18 يوما ويترتب عليه من بدلات تخزين وكلف الشاحنات، ما يحمله يوميا
خسائر تصل الى 10 آلاف دينار بحجة أنه لا توجد موافقة على الاستيراد'.
وبين أن 'قانون وزارة الصناعة والتجارة لا يشترط استصدار رخصة، لكنه حديث
العهد عبر تفعيل تعليمات في الوقت الراهن، ما يشكل عائقا أمام ادخال كميات
للسوق المحلي'.
من جهته، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير
العمري أن قصة الحديد قديمة جديدة، فمنذ عام 2004 كانت مبيعات المصانع تتم
من خلال مكتب موحد، ورغم إنهاء المكتب من حيث الشكل في الوقت الحالي، إلا
أن الممارسات الاحتكارية ماتزال مستمرة على ارض الواقع والتي تمثلت بارتفاع
اسعار هذه المادة في وقت واحد.
وأكد العمري أن 'أسعار الحديد تكون دائما أعلى من تلك السارية في دول
الجوار، وكذلك بعض الدول الاوروبية'، مشيرا إلى أنه بعد الأزمة المالية
العالمية إنهارت اسعار الحديد وصولا إلى 340 دينارا للطن.
وبين أن 'سعر حديد التسليح في المملكة تجاوز 700 دينار للطن، حيث كان
ملاحظا ارتفاعه في الاشهر الماضية قليلا، ومن ثم عودته للهبوط نتيجة دخول
كميات مستوردة تحول دون سيطرة النفس الاحتكاري على السوق كاملا'.
وأشار إلى أن 'الحديد الإماراتي الذي يورد للمملكة هو الوحيد الذي يحفظ
التوازن في السوق'، مؤكدا اجتياز الحديد الإماراتي للفحوصات المخبرية من
قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكد العمري أن 'قرار وزير الصناعة والتجارة بتحديد استيراد مادة الحديد من
خلال رخص خاصة، نتيجة خضوع الوزارة لضغوطات المصانع قد رفع الاسعار بطريقة
تحددها ادارات تلك المصانع لأن السوق لم يتم تغذيته بكميات مستوردة تعيد
التوازن للسوق'.
وبين العمري أن 'حديث المصانع عن التهديد بالاغلاق لم يعد صحيحا في ضوء
بيانات مالية منشورة من قبل شركات مساهمة عامة تظهر نموا في ارباحها بنسبة
تفوق 130 % في النصف الاول من العام الحالي، ما يؤكد أن أوضاعها سليمة
وليست بحاجة لدعم أو تدخل حكومي لفرض ما تريده'.
وقال العمري 'بعد توقف أغلب المشاريع الحكومية لم يعد سوى المواطن المشتري
لمادة الحديد وبالتالي هو المتضرر من ارتفاع سعر الطن بنحو 100 دينار'.
واشار الى أن 'فرض رخص الاستيراد على مادة الحديد ليس بالاجراء القانوني'.
يشار إلى أن المملكة تستهلك ما قيمته 700 ألف طن من الحديد سنوياً، فيما
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة نحو 1.4 مليون طن سنوياً، وتشكل
مادة الحديد ما نسبته 7 % من إجمالي كلف البناء في المملكة.
وارتفع حجم صادرات المملكة من الحديد الصلب، والفولاذ ومصنوعاته، خلال
الأشهر العشرة الأولى من 2009 إلى 89.1 مليون دينار مقابل 87.9 مليون
دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 1.3 %.
وأشارت تقارير صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى تراجع حجم مستوردات
المملكة من الحديد الصلب، والفولاذ ومصنوعاته، خلال الأشهر العشرة الأولى
من العام الماضي 25 %، حيث بلغ مجموعها 516.3 مليون دينار مقابل 686.2
مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت مصانع حديد محلية، عبرت في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء أخيرا، من
انه اذا لم يتم التعامل بجدية مع المشكلات والعقبات التي تواجه قطاع صناعة
الحديد 'فإنها ستضطر آسفة الى اللجوء لإغلاق هذه المصانع ما يعني وقف تشغيل
سبعة آلاف عامل كل منهم يعيل اسرة كبيرة.
وطالبت شركات مصانع حديد محلية، في الرسالة/ البيان الذي وصلت 'الغد' نسخة
منه، بإنصاف هذه الصناعة التي تعد ركيزة اقتصادية ولبنة أساسية في بنية
صناعة الانشاءات الوطنية، وايلاء هذا القطاع الاهتمام وحل جميع المشكلات
والعقبات التي تواجهه.
من جهته، أكد التاجر أمجد السويلمين أن الحديد الذي في مؤسسة موانئ العقبة
لا يمكن ادخاله واستهلاكه إلا بعد إعادة تصديره، حيث أنها لا تسمح إلا
بإدخال 4 آلاف طن فقط، aوالباقي 7300 طن يجب إعادة تصديره ومن ثم أخذ
الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى من أجل ادخاله
مرة أخرى ، وهذا يرهقنا مالياً من حيث الاجراءات وتكلفة ايجار الرصيف
وغيرها من التعقيدات المينائية.[/size]
