الملكاوي يطالب نقابة الصحفيين توسيع عضويتها ويُحذر من شعار : الصحفيون يريدون دفن النقابة

طالب الصحفي محمد الملكاوي نقابة
الصحفيين الأردنيين قيادة ثورة إصلاحية في قطاع الصحافة والإعلام من خلال
عقد مؤتمر عاجل خلال الشهر القادم بعد أن بدأت تواجه النقابة تحديات
الإنشقاق والتشرذم والتراجع، مُحذراً من رفع شعار : (الصحفيون يريدون دفن النقابة)
بعد عدة سنوات؛ إذا لم تواكب النقابة التطورات المُتسارعة على صعيدي
الإعلام والاتصال ولم تشمل مظلّتها كافة العاملين في قطاع الإعلام.
وحذر في مذكرة وجهها إلى نقيب
الصحفيين طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة من ارتفاع بعض الأصوات
المُطالبة بالإنشقاق عن النقابة لأنها تأتي بسبب التعديلات المزاجية التي
جرت على القانون سابقاً (خلال عقدي الثمانينات والتسعينات) للحفاظ على
المصالح الشخصية لبعض المؤسسات الإعلامية، حتى تبقى النقابة ضعيفة وأسيرة
لقيادات هذه المؤسسات التي كانت تتعاقب وتتداور على رأس هرم النقابة وتفرض
وتُملي شروطها على الهيئة العامة كيفما تُريد.
كما طالب الملكاوي (بصفته عضواً في
الهيئة العامة) بضرورة وضع تعديلات شاملة لقانون النقابة تتماشى مع
التطورات الإعلامية وتُرضي كافة القطاعات؛ حتى تُصبح النقابة ممثلاً
حقيقياً وفاعلاً، وحتى تتمكن من خدمة الوطن في هذه المرحلة التي تحتاج إلى
سلاح الإعلام للمحافظة على إنجازاتنا ومُكتسباتنا وتطلعاتنا، تحت ظل
قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
واقترح الملكاوي تشكيل عشرة قطاعات
رئيسية داخل جسم النقابة، وأن يكون لكل قطاع فيها رئيساً مُنتخباً من أعضاء
القطاع، أسوة ببعض النقابات الأخرى التي نحجت في توزيع مهام عملها على
قطاعات لخدمة أعضائها والرقي بدور النقابة.
وتضم القطاعات التي اقترحها : قطاع
الصحافة والمجلات ووكالات الأنباء؛ قطاع المواقع الإخبارية الإليكترونية؛
قطاع المحطات الإذاعية، قطاع المحطات التلفزيونية؛ قطاع التصوير
(الفوتوغرافي والفيديو)؛ قطاع العاملين في وسائل الإعلام العربية والدولية؛
قطاع الكُتّاب المتفرّغين؛ قطاع الرواد الأوائل في النقابة، وقطاع التدريب
المستمر.
وطالب فوراً بقبول الأردنيين
العاملين في المواقع الإليكترونية الإخبارية والإعلام العربي والدولي أعضاء
في النقابة لمن يمتلك خبرة موثقة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة قبول كافة
خريجي كليات الصحافة والإعلام أعضاء في النقابة بصفة غير ممارسين؛ لمن لا
يعمل ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل كريمة.
وشدد الملكاوي على ضرورة أن تدعو
النقابة وسائل الإعلام التقليدية التوجه فوراً نحو العمل الإليكتروني لأن
ثورة الإتصال والإعلام ستدفن الإعلام التقليدي خلال سنوات وإلى الأبد.
وركز على أهمية حماية الصحفيين
والإعلاميين من بطش الفساد والفاسدين من جهة، وعدم السماح باستخدام الإعلام
لطعن الوطن والوحدة الوطنية وتلقي الرشاوى لتمرير أجندات مشبوهة أو لأجل
مصالح شخصية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون صعبة إذا لم
تُحسن النقابة قيادة الحراك الإعلامي بما يتوافق ومصلحة الوطن العُليا.
كما شملت مطالبات الزميل الملكاوي
تعديل إسم النقابة ليصبح نقابة الإعلاميين الأردنيين، وتعديل آلية انتخاب
النقيب وأعضاء مجلس النقابة في عدة صناديق حسب الحروف الأبجدية.
---------------------------------------------------------------------------------------------
وفيما يلي نص المذكرة التي وجهها الزميل محمد الملكاوي إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة:
سعادة الزميل الأستاذ طارق المومني / نقيب الصحفيين الأكرم
سعادة الزملاء الأساتذة أعضاء مجلس النقابة الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
إسمحوا
لي في البداية أن أعبّر لكم عن رفضي لبوادر الإنشقاق التي أراها في الجسم
الصحفي والإعلامي هذه الأيام، ولكن هذا يستدعي وقفة مراجعة عاجلة للدور
الذي تقوم به نقابة الصحفيين، خاصة بعد أن لمست بأن عدوى ربيع الثورات
العربية التي أطاحت ببعض الأنظمة قد انتقلت إلى نقابة الصحفيين؛ وهذا
يُحتّم عليّ كعضو أُقدس إنتمائي للنقابة منذ عام 1985 وعضو سابق في مجلس
نقابة الصحفيين خلال الأعوام (1999 – 2001) أن أطالب مجلس النقابة (الذي
أثق به وأحترمه وأقدر دوره) بأن يقود ثورة إصلاحية لقطاع الصحافة والإعلام
من خلال عقد مؤتمر عام (وعاجل) خلال شهر أيلول القادم لبحث الأمور التالية:
1. وضع
تعديلات شاملة وعملية على قانون النقابة تتماشى مع التطورات الإعلامية
التي يشهدها العالم حالياً، وتُرضي جميع الأطراف؛ بحيث تُصبح النقابة
ممثلاً حقيقياً وفاعلاً للصحفيين والإعلاميين، وهنا أود أن أؤكد بأن قانون
النقابة الحالي لم يعد يُمثل غطاءً كافياً لقطاع الصحافة والإعلام؛ وقد خضع
القانون خلال عقد الثمانينات والتسعينات إلى تعديلات أعتقد أنها كانت
مزاجية (وهذا رأيي الشخصي) للحفاظ على المصالح الشخصية لبعض المؤسسات
الإعلامية وبعض قياداتها، حيث أصرّت بعض القيادات التقليدية على إبقاء
النقابة أسيرة لها ولمصالحها؛ وعملت بكل طاقاتها على إضعاف دور النقابة
وساومتها في أبرز حقوقها؛ وخاصة الـ (1%) من قيمة الإعلانات؛ مما اضطرنا
(عندما كنت عضواً في مجلس النقابة) إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوق
النقابة، وها نحن اليوم ندفع ثمن مزاجية التعديلات السابقة.
2. تشكيل
قطاعات رئيسية داخل الجسم الإعلامي على غرار (جمعيات التخصصات الطبية في
نقابة الأطباء الأردنيين)، وأن يكون لكل قطاع رئيس مُنتخب داخل جسم
النقابة، بحيث يتولى مجلس نقابة الصحفيين مهام إدارة شؤون النقابة (على
غرار مجالس الإدارات في الشركات)، فيما تـُساعد القطاعات المُقترحة مجلس
النقابة في مهمة إدارة شؤونها بشكل أفضل حسب كل قطاع على النحو التالي:

- قطاع الصحافة (الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات ووكالات الأنباء).
- قطاع المواقع الإليكترونية الإخبارية.
- قطاع المحطات الإذاعية.
- قطاع المحطات التلفزيونية.
- قطاع التصوير (الفوتوغرافي والتلفزيوني).
- قطاع رسامي الكاريكاتير.
- قطاع الكـُتـّاب المـُتفرغين.
- قطاع
الإعلام العربي والدولي (المُراسلين الأردنيين لمختلف وسائل الإعلام
العربية والدولية من الأردن؛ أو الإعلاميين الأردنيين العاملين في الخارج
في وسائل الإعلام العربية والدولية).
- قطاع الرواد الأوائل (الصحفيين المُتقاعدين).
- استحداث معهد التدريب المُستمر للصحفيين والإعلاميين المُمارسين وغير الممارسين والإعلام المُتخصص لمختلف القطاعات.
- أي قطاع آخر يتم اقتراحه.
3. تسهيل قبول الإعلاميين الأردنيين (المُتفرّغين)
العاملين في المحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإليكترونية
الأخبارية المحلية أعضاء في النقابة فوراً وإلغاء شرط التدريب لكل من يمتلك
منهم خبرة رسمية موثقة لا تقل عن خمس سنوات، واعتبار وسائل الإعلام التي
يُمثلونها جزءاً رئيسياً من قطاع الإعلام الذي تُمثله النقابة.
4. قبول
حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الصحافة والإعلام أعضاءً في
نقابة الصحفيين فوراً أسوة بالنقابات الأخرى، (حيث أنه يحق للطبيب أن يكون
عضواً في نقابة الأطباء حتى لو لم يـُمارس مهنة الطب وكذلك هو الحال
بالنسبة لأعضاء النقابات الأخرى) فلماذا تُصرّ النقابة على استثناء شريحة
كبيرة من خريجي الإعلام بحجة أنهم غير ممارسين للمهنة، وهنا يُمكن للنقابة
استخدام مصطلح (عضو عامل) للزميل الذي يُمارس العمل الإعلامي، وعضو (غير
عامل) للزميل الذي لا يمارس العمل الإعلامي؛ لرعاية حقوقهم وحماية
امتيازاتهم ومُستقبلهم الإعلامي.
5. قبول
الزملاء الأردنيين المُتفرّغين للعمل في أي وسائل إعلامية عربية أو دولية
فوراً أعضاءً في نقابة الصحفيين، والغاء شرط التدريب لكل من يمتلك منهم
خبرة لا تقل عن خمس سنوات رسمية موثقة؛ لأن عدم شمولهم بمظلة النقابة يُمثل
برأيي إهانة للخبرات والكفاءات الإعلامية الأردنية العاملة في الخارج.
6. فتح
سجل خاص للزملاء الإعلاميين العرب والأجانب من غير الأردنيين الذين يعملون
مندوبين ومراسلين لمؤسساتهم الإعلامية في المملكة؛ وعدم السماح مطلقاً
لغير المُسجلين في سجلات النقابة من ممارسة العمل الإعلامي، (وفق نظام خاص
تصدره النقابة لاحقاً بموجب قانون النقابة).
7. تشجيع
مختلف وسائل الإعلام الأردنية إلى الانتقال تدريجياً إلى الإعلام
الاليكتروني لأن العالم يسير بسرعة في ظل التسابق العالمي في قطاع
الاتصالات؛ حيث أن الصحافة كمهنة (ورق وأحبار وتوزيع تقليدي) قد بدأت تضمحل
في فضاءات الإعلام الأكثر شمولية، وفي غضون سنوات قليلة جداً سيُصبح
الإعلام الأليكتروني بكل ذبذباته وأمواجه وأثيره وشبكاته العنكبوتية الوريث
الشرعي والوحيد للصحافة الورقية، وسيُصبح الهاتف المحمول أو (آي باد iPAD)
هو التلفزيون والإذاعة والصحيفة الإليكترونية والكاميرا الفوتوغرافية
وكاميرا الفيديو وجهاز المونتاج والرسم الكاريكاتوري وكتابة الأخبار
والمقالات والتعليقات وبثها في كل الفضاءات الأعلامية فوراً، وهذا يستدعي
من النقابة أن تستبق التطورات من اليوم وأن تهيئ نفسها للمرحلة
الإليكترونية القادمة، حتى لا تصبح النقابة في المُستقبل القريب مجرد جسدٍ
مُترهل بدون روح الإعلام.
8. تعديل
مواد القانون المُتعلّقة بحماية الزملاء من بطش الفساد والفاسدين وأصحاب
السطوة، وأن يُسهم التعديل في توفير الأمن الوظيفي الكريم له ولعائلته.
9. تعديل
المواد المُتعلقة بالتأديب لضمان عدم إساءة بعض الزملاء للمهنة أو
للعاملين فيها أو الإساءة للوطن أو المجتمع، أو الذين يستغلون عملهم
الإعلامي في طعن الوحدة الوطنية أو تشويه سُمعة المواطنين؛ أو تلقي الرشى
لتمرير أجندات خارجية مشبوهة.
10. إلزام الحكومة بتعديل قانون العقوبات الأردني وتغليط العقوبة بحق الذين يُمارسون العمل الصحفي والإعلامي من غير أعضاء النقابة.
11. إقناع
كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بعدم التعاون مع غير أعضاء النقابة
واتخاذ إجراءات رسمية من جانب النقابة بحق الجهات المُخالفة وتحميلها
مسؤولية أي إساءة للقطاع الإعلامي.
12. تعديل
إسم نقابة الصحفيين الأردنيين ليـُصبح : نقابة الإعلاميين الأردنيين،
وإستبدال مصطلح (الصحفي) في القانون بمصطلح (الإعلامي)، وإعادة تعريف من هو
الإعلامي بحيث يكون أكثر شمولاً ووضوحاً وممثلاً لكافة قطاعات الإعلام.
13. تغيير آلية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بحيث تتم في صناديق عديدة حسب الحروف الأبجدية.

إنني
وأنا أرى دور النقابة يتراجع في ظل عدم مواكبة التطورات المُتسارعة
والتحديات التي تواجهها، وبدء الإنشقاقات غير المُبررة فإني أدق ناقوس
الخطر من اليوم حُباً لنقابتي ومظلتي المهنية وعنوان وظيفتي؛ لأني أخشى في
غضون سنوات قليلة أن يضمحل دور النقابة، وأن يكون الشعار آنذاك : الصحفيون يريدون دفن النقابة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عضو الهيئة العامة للنقابة
الصحفي محمد صالح الملكاوي