عمان - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أمس المبنى
الجديد لدائرة قاضي القضاة والمعهد العالي للقضاء الشرعي في منطقة تلاع
العلي بعمان ليتناسب مع الرؤية الهاشمية للارتقاء بالقضاء الشرعي وتمكينه
من أداء مهامه.
وأكد جلالة الملك، لدى لقائه قاضي القضاة أحمد هليل إمام
الحضرة الهاشمية، وأعضاء هيئة القضاء الشرعي - وهي أعلى هيئة دينية في
المملكة - اعتزازه ودعمه لهيئة القضاء وجميع العاملين في دائرة قاضي القضاة
في أداء واجباتهم وتنفيذ مهامهم باعتبار القضاء الشرعي ركيزة أساسية في
تحقيق العدل بين الناس والأمان الاجتماعي الشمولي الذي نسعى إليه.
وكان
جلالته استمع، بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي
الهاشمي خالد الكركي، إلى شرح عن المبنى، الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت
23 ألف متر مربع، روعي فيه متطلبات واحتياجات الدائرة بما يسهم في قيامها
بمسؤولياتها والواجبات المنوطة بها.
ويتزامن إنشاء المبنى الجديد مع
مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية وخطة التطوير
والتحديث التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة من استحداث لبعض المحاكم وعقد
دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر القضائية وأعوان القضاء.
وأعرب قاضي
القضاة في كلمة باسمه وباسم هيئة القضاء الشرعي عن شكره وامتنانه لجلالة
الملك على مكرمته السامية بإنشاء المبنى الجديد الذي ينسجم مع خصوصية عمل
المحاكم الشرعية بما يتواءم مع المهام الموكلة للقضاء الشرعي ويحقق الخدمة
الفضلى للمواطنين.
وقال ان هيئة القضاء الشرعي تلعب دورا مهما في تحقيق
منظومة الأمن الاجتماعي والإصلاح الأسري وفقا لمبدأ التراضي قبل التقاضي
والإصلاح والوفاء قبل النزاع والشقاق.
وأشار هليل إلى ان الدائرة خطت
خطوات ريادية في استحداث صندوق تسليف النفقة ضمن قانون الأحوال الشخصية،
والذي يضمن إيصال النفقة للزوجة المطلقة تباعا في حال تخلف الزوج عن الدفع،
ومن ثم يقوم الصندوق بتحصيل المبلغ من الزوج.
وأوضح ان المبنى الجديد
حقق وفرا ماليا قيمته نصف مليون دينار سنويا لخزينة الدولة بعد نقل الدائرة
وبعض المحاكم الشرعية في عمان إلى المبنى، والتي كانت في معظمها مستأجرة.
وقال
ان المبنى يضم المعهد العالي للقضاء الشرعي الذي من المؤمل ان يكون مركزا
إقليميا لتأهيل وإعداد وتدريب القضاة والكوادر المعاونة، كما يضم قاعة
للندوات والمؤتمرات.
وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.
ويضم
المبنى تسعة طوابق ثلاثة منها تسوية وستة طوابق علوية تشمل مكاتب الدائرة
والأمانة العامة لمؤتمر القضاء الشرعي الدولي، وعددا من المحاكم الشرعية
تضم المحكمة العليا، والأمانة العامة للمجلس القضائي الشرعي، والنيابة
العامة.
كما تضم محاكم، استئناف عمان، وتوثيقات عمان، والشميساني، وعمان
الغربية، وعمان الوسطى، وعمان للتركات، وصويلح، وقسما خاصا لإجراء عقود
الزواج.
وصمم المبنى الجديد وفق النمط التراثي الذي يجمع بين الأصالة
والحداثة المنسجمة مع مكانة القضاء الشرعي ومنزلته وهيبته باعتباره معلما
مهما من معالم السلطة القضائية ورمزا من رموزها.
