عمان - اعتصم أصحاب المكاتب الهندسية أمام وزارة الاشغال العامة والإسكان، أمس، للمطالبة بإقرار نظام المكاتب المقترح من قبل هيئة المكاتب الهندسية، إضافة إلى مطالب الهيئة المقدمة لمجلس نقابة المهندسين.
وحمل العشرات من المهندسين المعتصمين لافتات، كتب على البعض منها "النقابة للجميع"، و"النظام العصري حق مهني وشرعي"، إضافة إلى "المطالب العادلة لأصحاب المكاتب حق مشروع".
والتقى وفد ضم رئيس الهيئة المهندس رايق كامل، واعضاء مجلس الهيئة والمعتصمين، وزير الاشغال العامة في مكتبه، حيث أكدوا له ان الهيئة اجرت تعديلات على النظام الذي سبق ان تم رفعه الى ديوان التشريع، وان النظام المقترح مر بمراحل إقراره المتعارف عليها، وهو ذاته الذي قدمه المعتصمون في السابق إلى وزير الأشغال العامة.
وأشاد ممثلو المكاتب الهندسية بموقف الوزير، الذي وعد بالنظر في النظام المقترح، وفقا للمعتصمين.
وقال رئيس الهيئة ان عدد المعتصمين زاد على 250 معتصما من مختلف محافظات المملكة، وان استجابتهم للاعتصام في ظروف رمضان والحرارة المرتفعة له، رسالة واضحة أن المكاتب الهندسية المعتصمة ستكون أضعاف هذا العدد في ظروف أخرى.
وأضاف أن الوزير أبدى احترامه وتفهمه لمطالب المعتصمين، بعد أن استقبل عشرة منهم واستمع إلى مطالبهم كاملة، وطلب من المستشار القانوني دراسة مطالبهم وكيفية تحقيقها.
وأكد الوزير ضرورة التوصل الى صيغة توافقية لحل الأزمة من جذورها بين مجلس نقابة المهندسين ومجلس هيئة المكاتب الهندسية. وأضاف الكسبي أن ما تطلبه هيئة المكاتب الهندسية لا تستطيع الوزارة رفعه الى مجلس الوزراء والجهات المختصة، الا عن طريق تمريره وفق الأطر القانونية الصحيحة والجهات الرسمية المعنية، ممثلة بمجلس نقابة المهندسين.
وطالب اصحاب المكاتب خلال الاعتصام الوزير بالتدخل لحل الخلاف القائم حول النظام بصفته راعي القطاع الهندسي، وحذروا من ان يتم اللجوء لاجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل الى حل، متهمين في الوقت نفسه مجلس نقابة المهندسين بالمماطلة ومحاولة استفزاز المعتصمين.
وبين عضو مجلس الهيئة المهندس قاهر صفا، أن مجلس نقابة المهندسين رفض الموافقة على اقتراح لوزير الأشغال العامة والإسكان، بتشكيل لجنة من مجلس النقباء وممثلين عن هيئة المكاتب الهندسية ومجلس النقابة، للتوصل الى اتفاق بشأن النظام.
وشدد في الوقت نفسه على أن الهيئة منفتحة على جميع المبادرات التي يقوم بها المهندسون الحريصون على حل الخلاف، على قاعدة أن النقابة للجميع، وان مجلس الهيئة هو صاحب الولاية في تقديم الأنظمة المتعلقة بعمله.
ووزع المعتصمون بيانا أكدوا خلاله أنهم سيواصلون الاعتصام في نقابة المهندسين الى ان تتحقق مطالبهم، داعين الكسبي، في الوقت ذاته، إلى التدخل القوي المستند إلى القانون الذي يمنحه حق الولاية للبت في مشروع النظام الذي قدم له ووضع حد لمعاناتهم.
