رغم مرور أكثر من 4 سنوات على وضع حجر أساس مشروع مبنى هيئة الأوراق المالية الجديد، إلا أن العمل فيه لم ينته بعد نتيجة عراقيل مالية تعرض لها المشروع تمثلت بارتفاع كلف الإنشاء الحقيقية إلى 100 مليون دينار مقارنة مع المبلغ الأصلي المرصود بقيمة 50 مليون دينار.
يأتي ذلك في وقت طلب فيه رئيس مجلس إدارة بورصة عمان محمد صالح الحوراني، رصد المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشروع في موازنات بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للسنوات 2013،2012،2011.
وفي العام 2007 وضع الملك عبد الله الثاني حجر الأساس لمبنى المركز المالي الوطني الأردني، الذي سيحتضن مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان، إضافة الى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مراسلات رسمية في العام 2010، الأسس التي يقام المشروع وفقها، مشيرا الى أن موازنات مركز ايداع الأوراق المالية للأعوام (2010،2009،2008،2007)، كانت تتضمن مخصصات لهذا المشروع تحت بند المباني والعقارات، أما فيما يتعلق ببورصة عمان وبعد تطبيق قانون الفوائض المالية في العام 2007، فقامت البورصة بتزويد وزارة المالية بالتقرير المالي السنوي الذي يبين المبالغ الممولة للمشروع والاحتياطيات المرصودة له.
وفي تفاصيل المشروع، بحسب مصادر رفيعة، فقد قامت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع المركز المالي الوطني رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت بإعداد مخططات ووثائق عطاء التشطيبات والكهروميكانيك للهيكل الخرساني، مشيرا إلى أن كلفة ذلك العطاء 46.5 مليون دينار.
ولفتت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن تمويل عطاء التشطيبات سيتم تمويله من الإيرادات الذاتية لكل من بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية حيث يتوفر لدى البورصة والمركز 28 مليون دينار (رصيد حر)، وهي احتياطيات مجمعة وفق الأصول ومخصصة لضمان تنفيذ المشروع.
وبينت المصادر ذاتها، أن استكمال المشروع بأكمله يتطلب رصد مبلغ 29.035 مليون دينار في موازنتي بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية للأعوام (2011،2012،2013).
وفي تفاصيل المبالغ المطلوب رصدها في موازنتي بورصة عمان ومركز الايداع رصد مبلغ 16.01 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية مبان وعقارات لسنة 2011،ورصد مبلغ 15.04 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية مبان وعقارات لسنة 2012، بالإضافة الى رصد مبلغ 4.8 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية لسنة 2013.
وكذلك رصد مبلغ 18.6 مليون دينار في موازنة مركز الايداع الرأسمالية ضمن بند مبان وعقارات لسنة 2011، وكذلك رصد مبلغ 2.5 مليون دينار في موازنة مركز ايداع الاوراق الرأسمالية 2012.
يذكر أن مشروع عطاء انشاء المبنى من الخارج قد أوشك على الانتهاء والذي كلف قرابة 50 مليون دينار.
ويقام مشروع المركز الوطني على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لهيئة الأوراق المالية، في منطقة عرجان مساحتها حوالي 14 دونما بمساحة 74 ألف متر مربع وبكلفة تقديرية اولية تبلغ 50 مليون دينار. ويضم المركز مرافق مجهزة.
ومن المقرر أن تلجأ بورصة عمان إلى الاقتراض الداخلي لتمويل مبلغ 10.5 مليون دينار للمشروع في العام 2012، إلى جانب إيراداتها المالية التي ستخدمها والبالغة 4.49 مليون دينار.
وقامت بورصة عمان بتحويل مبلغ 13 مليون دينار خلال الشهر الحالي للصرف على العطاءات التي أحيلت وما تزال قيد التنفيذ والتي يستحق دفعها خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى بعض المصاريف المتعلقة بالمشروع.
وقالت مصادر إن هيئة الاوراق المالية تطالب برصد المخصصات اللازمة لاستكمال مشروع المركز الوطني في موازنتي بورصة عمان ومركز الإيداع 2011-2013، واستمرار لجنة العطاءات في إجراء التشطيبات الكهروميكانيك وإحالته حسب الأصول.
وتسند هيئة الأوراق المالية لنص المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم 4 لسنة 2010، التي تجيز لوزير المالية والموازنة العامة الموافقة على ذلك بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.
وسيضم المبنى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، ومكاتب لشركات الخدمات المالية، وقاعات للتدريب وقاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على كافة التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وعمليات التداول وفق أحدث الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة اللازمة.
كما سيضم المبنى المعهد التدريبي الخاص بسوق رأس المال والذي تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية ومنها الجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين في الأوراق المالية (Financial Industry Regulatory Authority (FIRA على تأسيسه وفق أحدث المعايير الدولية.
</B></I>
