عمان - أكد القائمون على مشروع "القطاع الخاص لصحة المرأة" أهمية اتخاذ إجراءات تساعد في خفض معدل الإنجاب الكلي والنمو السكاني، مشددين على أهمية أن النمو السكاني سيؤثر بالمستقبل على مسار التنمية المستدامة في الأردن.
وأشار القائمون على المشروع، خلال لقاء عُقد أمس، إلى تلك الإجراءات والتي تتمثل بأخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في خطط الوزارات، وتوفير التمويل الكافي واللازم لتنفيذ الخطط والإجراءات، إضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية وغير الحكومية على العمل معاً لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأوضحوا أن عدد سكان المملكة بلغ العام 2010 نحو 6 ملايين نسمة، متوقعين أن يصل إلى 13 مليونا العام 2040 بحال واصل معدل الإنجاب الكلي "ثباته".
ويسعى المجلس الأعلى للسكان من خلال برامج تنموية "مدروسة" إلى خفض معدل الإنجاب الكلي من 3.6 مولود لكل امرأة إلى 2.5 مولود العام 2017.
كما أكد القائمون على المشروع، الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "usaid" بالتعاون مع جهات رسمية وأهلية، أن النمو السكاني سيؤثر في المستقبل على مسار التنمية المستدامة في الأردن، إذ يؤثر على الاقتصاد والتعليم والصحة وتوفر الموارد الطبيعية (الزراعة والمياه).
وتم خلال اللقاء تقديم عرض أشار إلى أهمية اتباع أساليب وإجراءات لمواجهة النمو السكاني، والتي من أهمها "تعزيز" برامج تنظيم الأسرة.
ويهدف مشروع "القطاع الخاص لصحة المرأة" إلى تحسين صحة المرأة والأسرة الأردنية، من خلال التشجيع على استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة والخدمات المتعلقة بصحة المرأة، وزيادة خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
كما يهدف إلى تشجيع النساء لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفق القائمين عليه.
ويُقدم المشروع، الذي بُدئ تنفيذه العام 2005 وينتهي العام 2012، إرشادات ومعلومات صحية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و60 عاماً، كأمور تنظيم الأسرة والرعاية الصحية قبل وبعد الولادة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كما نفذ برنامج تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تدريب الأطباء في هذا القطاع على تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية.
ولفت القائمون على المشروع إلى أن37 % من سكان المملكة تحت سن الخامسة عشرة، ما يعني أن "عدد الأطفال المرتفع يعني استمرار زيادة عدد السكان وأعداد القوى العاملة في المستقبل".
