نفت وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية لإلغاء مركز
تكنولوجيا المعلومات الوطني أو بيعه، مؤكدة على أنها ستحافظ على حقوق كامل
الموظفين.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة هيثم القيسي ان الوزارة تعمل على ضم المركز لها كذراع تنفيذي لخدمات مشروع
الحكومة الالكترونية، وشبكة الألياف الضوئية، موضحا أن المركز سيستمر
بمتابعة دوره الرئيسي "كراسم للسياسات والاستراتيجيات".
واكد القيسي الثلاثاء ان حقوق العاملين في المركز لن تتأثر بهذا الضم، نافيا اي نية لإلغاء المركز او بيعه.
ويعدّ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (قبل الضم
للوزارة) جهة مستقلة تحت مظلة الوزارة،يرأس مجلس إدارته وزير الاتصالات
ويعين (الوزير) مديره العام.
