فرقت قوات الدرك الأردنية يوم 31 مارس/آذار اعتصاما لنشطاء قرب مقر رئاسة الوزراء في عمان خرجوا للمطالبة بالإفراج عن 6 معتقلين خلال أحداث الطفيلة، بتهمة "إطالة اللسان والإساءة إلى النظام" قبل أسابيع.
وتصاعدت أزمة اعتقال ستة نشطاء سياسيين أردنيين في محافظة الطفيلة الجنوبية، التي حدثت يوم 5 مارس عقب اعتصام نفذه عاطلون عن العمل في المدينة.
وجاءت الاعتقالات الجديدة للنشطاء الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم السابقين، بعد توجيه هتافات طالت الملك الأردني عبدالله الثاني.
وقال شهود هيان أن الاعتصام ضم نحو 150 ناشطًا هتفوا بعبارات تدعو إلى إسقاط النظام، والإفراج الفوري عن معتقلي الطفيلة، مشيرين إلى أن "لا خطوط حمراء" في الأردن، وقالوا في هتافاتهم: "يا عبد الله أصلح دارك قبل لا تلحق مبارك" و"يا بتصلح الحين الحين يا بتلحق زين العابدين".
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأردنية عن قرار لها بمنع أية تجمعات "في أماكن حيوية من شأنها أن تعيق حركة المرور والحركة العامة".
وأكد متحدث باسم جهاز الأمن العام الأردني أن أجهزة الأمن "اعتقلت ناشطين، وفضت الاعتصام بالقوة" على خلفية "إخلال المعتصمين بالأمن العام، وتوجيه الشتائم والإساءات" لرجال الأمن، وأضاف: "لقد أخلوا بالنظام العام والأمن، كما أنهم حقروا رجال الشرطة ووجهوا الشتائم لنا".
وبين الخطيب أن عناصر الشرطة اعتقلت 10 من النشطاء على الأقل، وأنها بصدد التحقيق معهم، وتحويل من يثبت عليهم تورطهم إلى القضاء.
المصدر: وكالات
