أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في 3 أبريل/نيسان،
عن رفض الشكوى المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرئيل، والتي تتهمها
فيها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على قطاع
غزة أواخر عام 2008 وتواصلت حتى بداية عام 2009.
وفسر المكتب هذا القرار بان المحكمة غير متخصصة في التحقيق بما يجري في الأراضي الفلسطينية بسبب وضع فلسطين في الأمم المتحدة.
تجدر
الإشارة الى ان حوالي 130 دولة، إضافة إلى منظمات دولية بما فيها منظمات
تابعة للأمم المتحدة كاليونيسكو، قد اعترفت بفلسطين حتى الآن. وكانت فلسطين
قد قدمت طلبا للاعتراف بها كدولة ذات سيادة الى مجلس الأمن الدولي، الا
انها لم تتمكن من حشد تأييد أغلبية أعضاء المجلس لدعم طلبها.
وعلل
المدعي العام قراره في البيان بقوله "إن الدول فقط هي التي تستطيع تقديم
شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو
دولة مراقبة فقط، وليست دولة عضوا".
وتابع البيان أنه من أجل البدء
بالتحقيق في الشكوى يجب أن تكون مقدمة إلى المحكمة من قبل دولة موقعة على
"ميثاق روما"، والذي أقيمت في إطاره المحكمة الجنائية الدولية، أو من قبل
مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "إن
مكتب المدعي العام قد أجرى تقييما للقضية، وقرر أن الهيئات المعنية في
الأمم المتحدة، أو مجموعة الدول التي تتكون منها المحكمة، هي المخولة بأن
تقرر من الناحية القانونية ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة يحق لها الانضمام
إلى ميثاق روما أم لا."
كما جاء في البيان أيضا أن "ميثاق روما" لا يمنح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحديد المقصود بمصطلح "دولة ".
وأضاف
المكتب أن التحقيق بادعاءات السلطة الفلسطينية بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم
حرب يمكن أن يجري فقط في حال قامت الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة أو
الجمعية العامة بحل موضوع الدولة، أو في حال طلب مجلس الأمن من مكتب المدعي
العام فتح تحقيق في القضية.
هذا وقد وصفت منظمة العفو الدولية
البيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ "الخطير"،
وقالت إنه يعني احتمال أن يُحرم ضحايا الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين
من العدالة.
وقال بيان صادر عن المنظمة: "يفتح هذا القرار الخطير
الباب أمام اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز السياسي وبكونها غير
منسجمة مع مبدأ استقلاليتها."
