أقر مجلس الأمن الدولي في 4 أبريل/نيسان بيانا رئاسيا طالب فيه بوقف العنف في شمال مالي، الذي يشهد تمرد الطوارق، وبنقل السلطة في البلاد من الانقلابيين العسكريين إلى حكومة مدنية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار الذي قدمت فرنسا مشروعه اتخذ بإجماع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي.
وأعرب المجلس تأييده للخطوات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحراك الذي قامت به مجموعة "إيكواس" من أجل إعادة النظام الدستوري في مالي.
وأعرب المجلس في البيان الذي لا يحمل طابعا إلزاميا عن قلقه من تواجد عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أراضي مالي.
يذكر أن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على مالي تشمل تجميد العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع باماكو وإغلاق الحدود المشتركة وتجميد أرصدة مالي في مصارف دول المجموعة.
كما فرض الاتحاد الإفريقي رزمة عقوبات موجهة ضد قادة الانقلاب العسكري في مالي.
وفي 4 أبريل/نيسان رفضت الأحزاب السياسية في مالي دعوة الانقلابيين إلى الاجتماع لمناقشة مسألة نقل السلطة إلى حكومة مدنية. وقالت في بيان وقعه أكثر من 50 حزبا ومنظمة سياسية إن إجراء مثل هذا الاجتماع يتعارض مع مبادئ النظام الدستوري.
