طرحت وزارة الاسكان الاسرائيلية يوم الأربعاء 4 ابريل/نيسان عطاءات
لبناء 1121 وحدة استيطانية غالبيتها في القدس الشرقية والباقي في الضفة
الغربية وهضبة الجولان.
ومن أصل الوحدات الـ1121 ستبنى 872 وحدة
استيطانية في مستوطنة جبل ابو غنيم (هارحوما) في الجزء الجنوبي من القدس
الشرقية بحسب وثائق نشرت على موقع الوزارة الالكتروني. وستبنى 180 وحدة
أخرى في مستوطنة جفعات زئيف الواقعة بالضفة الغربية شمال القدس بينما ستبنى
69 وحدة في كاتزيرين في الجولان بحسب الوثائق. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن
متحدث باسم الوزارة ان المناقصات "ليست جديدة" الا ان نشطاء مناهضين
للاستيطان أشاروا الى أن هذه المرة الاولى التي يتم فيها نشر هذه العطاءات.
من
جانبه قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن هذا القرار لا يشجع
على استئناف المفاوضات"، مناشدا المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية
الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات التي توتر الأوضاع،
مشددا على أن السلام والاستيطان لا يلتقيان.
وفي وقت سابق أعلن رئيس
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه سيطلب من حكومته قريبا إضفاء صفة
رسمية على 3 بؤر استيطانية بالضفة الغربية أقيمت منذ أكثر من عشر سنوات دون
تصريح من الحكومة.
وحسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه، قال نتانياهو
إنه ينوي أن يقدم قريبا التوصيات التي أعدها وزير الدفاع المتعلقة بتزويد
التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات "بروخين"
و"سانسانا" و"ريحاليم" في الضفة الغربية.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة
"هآرتس" ان رئيس الوزارء الاسرائيلي أعلن لأعضاء الحكومة عن نيته إعطاء صفة
شرعية لبؤرة استيطانية أخرى وهي حي "هؤلبناه" في مستوطنة "بيت إيل"
المحاذية لمدينة رام الله. وكانت محكمة اسرائيلية قد قررت بهدم هذه البؤرة
الاستيطانية المقامة في أراض بملكية فلسطينية.
هذا وكانت الشرطة
الإسرائيلية قد أجلت يوم الأربعاء مستوطنين كانوا يحتلون منزلا في الخليل
في جنوب الضفة الغربية بزعم أنهم اشتروه من فلسطيني.
وتأتي عملية
الإجلاء تنفيذا لقرار المحكمة العليا في إسرائيل بإخلاء مستوطنة أقيمت في
الضفة دون تصريح من الدولة، بحلول الأول من أغسطس/آب. وكان المستوطنون قد
احتلوا المنزل المكون من طابقين في مسعى لتوسيع مستوطنة لنحو 500 أسرة
يهودية تعيش في قلب المدينة وسط نحو 250 ألف فلسطيني يعتبرونهم متطفلين.
