أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أن عدد السوريين المسجلين
لديها في الأردن بلغ حتى 30 مارس الماضي 6529 لاجئا، فيما بلغ عدد الطلبات
الجديدة 3723 طلب لجوء ليصل عدد السوريين الموجودين 10252 بين لاجىء وطالب
لجوء.
وأشار التقرير الأسبوعي للمفوضية نُشر اليوم "الخميس" إلى
أن منطقة الرمثا (110 كيلو مترات شمال عمان) والمتاخمة للحدود الأردنية
-السورية شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأعداد حيث دخلها حوالي 1254 شخصا حتى
نهاية الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن السوريين يواصلون عبور
الحدود بين البلدين سواء من الناحية القانونية وبصورة غير مشروعة إلى
الأردن بسبب انعدام الأمن في بلادهم، موضحا أن تلك الأعداد لاتشمل السوريين
المقيمين في الأردن قبل الاحداث.
وأقرت المفوضية بأن الأعداد غير
دقيقة ،مشيرة إلى أن هناك أسبابا لعدم تسجيل البعض وهو التخوف الأمني إضافة
إلى أن عليهم القدوم للعاصمة الأردنية "عمان" للتسجيل.
وأظهرت
الأرقام زيادة مضطردة للراغبين في التسجيل لدى المفوضية، مع ارتفاع كبير
يتشابه مع أعداد العراقيين الذين تدفقوا عام 2007 خلال ذروة الأزمة
العراقية.
وأوضح التقرير أن مركز الرمثا شهد زيادة كبيرة في الأرقام
إذ وصل العدد خلال الأسبوع الماضي 720 شخصا واستقبل المركز خلال يومي
26-27 مارس الماضي 91 عائلة أي 454 شخصا إضافة إلى 73 فردا ليصل عدد
القادمين الجدد إلى 1254 شخصا.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية تواصل
تقديم الدعم للمركز مع توفير الغذاء على أساس أسبوعي، اضافة الى مواد غير
غذائية ، ويستمر موظفوها بعمل المقابلات وتقديم المشورة والحماية رغم أن
وجودهم غير رسمي.
وذكر التقرير أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع
الحكومة لتحديد أفضل طريقة لضمان الحماية وتقديم المساعدة في الوقت المناسب
وبطريقة فعالة، كما تنسق المفوضية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة
"اليونيسيف" لتحسين الصرف الصحي والنظافة في مركز "الرمثا".
وأعلنت
المفوضية عن تلقيها تبرعات سخية للسوريين المحتاجين من الحكومة اليابانية،
والمفوضية الأوروبية المعونة الإنسانية والمدنية قسم وقاية، والتنمية
والتعاون السويسرية والولايات المتحدة، والجمهورية التشيكية ، بهدف تقديمها
للفارين السوريين إلى دول الجوار بسبب تصاعد العنف في بلادهم وفي المقام
الأول إلى الأردن وتركيا ولبنان.
وكان وزير الداخلية محمد الرعود قد
أشار في تصريح صحفي مؤخرا إلى أن الاردن تستضيف حاليا أكثر من 95 ألف سوري
فروا للمملكة منذ اندلاع العنف في بلادهم في شهر مارس 2011.
