طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد الحكومة بصياغة قانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب ويتصف بالديمقراطية و يتجاوز مآسي ومخرجات قانون الصوت الواحد المجزوء.
وحول الملامح المتسربة من مشروع قانون الانتخاب لدى الحكومة يقول بني رشيد "لا يوجد ما يشير على ان هنالك ثمة فرق عن الوضع الحالي"، مؤكدا ان رؤية الحركة الإسلامية لقانون الانتخاب تلتزم بالرؤية الوطنية في قانون لانتخابات المتوافق عليها بين أحزاب المعارضة والجبهة الوطنية.
وأبدى "عدم ارتياحه" لما أسماه "الحركة البطيئة والثقيلة للحكومة تجاه المشروع الإصلاحي"، وقال في تصريح له الاربعاء ان الحكومة "أخلت بوعودها وبالجدول الزمني لخطط الطريق التي طرحتها أمام مجلس النواب".
وعزا بني رشيد تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون انتخاب معدل لمجلس النواب الى وجود "صراع بين مراكز القوى في الدولة", الآمر الذي اعتبره "المعيق الكبير في الإصلاح".
