انتهى دوام محكمة أمن الدولة الخميس دون الإفراج عن نحو 18 معتقلاً خلافاً لما وعدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي الوزير راكان المجالي.
وقال رئيس هبئة الدفاع عن المعتقلين المحامي طاهر نصار إن الدوام الرسمي انتهى "دون أن تعلم المحكمة بوجود أي قرار رسمي بالإفراج عنهم".
وقال "لم يبق سوى أمل وحيد وهو أن يقوم المدعي العام المناوب –إن كان موجوداً- بإصدار أمر إخلاء سبيل أو منع محاكمة".
كان الوزير المجالي وعد بالإفراج عن معتقلي أحدث الدوار الرابع ومحافظة الطفيلة، وقال للصحفيين في مجلس النواب الأربعاء سيتم الإفراج عنهم الخميس.
