وافق أمادو سانوغو زعيم مجموعة العسكريين الذين قادوا الانقلاب ضد حكومة الرئيس امادو توري، على تسليم السلطة في البلاد الى رئيس مدني مؤقت يقوم بتنظيم انتخابات خلال 40 يوما.
وتعهد الانقلابيون بتسليم السلطة مقابل العفو عنهم ورفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على مالي.
ووقع المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء يوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) "اتفاقا اطاريا" ينص على تسليم السلطة الى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية مقابل العفو عن جميع المشاركين في الانقلاب الذي وقع يوم 21 مارس/آذار الماضي.
ووقع على الاتفاق كل من رئيس المجلس العسكري أمادو سانوغو والوسيط الافريقي جبريل باسوليه وزير خارجية بوركينا فاسو. وينص الاتفاق على أن المحكمة الدستورية ستعلن "فراغ منصب الرئاسة"، وتعيين رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ديوكوندا تراوري رئيسا مؤقتا.
وكان رئيس الجمعية الوطنية قد فر من البلاد عقب الانقلاب، لكن مسؤولا رفيعا شارك في المفاوضات أكد أنه سيعود إلى البلاد في وقت مبكر من يوم السبت.
وأعلن سانوغو في مكتبه بحضور مسؤولين من دول "إيكواس" أن تراوري سيؤدي اليمين كرئيس مؤقت للبلاد وستكون مهمته تنظيم الانتخابات، كما سيتم تعيين رئيس للحكومة الانتقالية على أن يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين.
وقال جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي إن مجموعة "إيكواس" ستبدأ بتنفيذ الاجراءات الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي اثر الانقلاب والتي شملت إغلاق المعابر الحدودية التجارية.
