وصل وزير العدل سليم
الزعبي، الأردن عصر السبت على ما يؤكد مقربون منه، وسط تساؤلات حول نيته
العودة لمباشرة أعماله الأحد، كما تتوقع الحكومة.
وقال مصدر حكومي إن الزعبي "لا زال في حالة عدم رضى" ولم يعرف إن كان ينوي التقيد بمباشرة أعماله الأحد مجدداً.
وقال مساء
السبت "لا يوجد خلافات كبيرة ومشادات بين رئيس الوزراء والزعبي" لكن
"الأمر يتعلق بعدم رضى (وزير العدل) عن آلية صياغة قانون الانتخابات".
كان مصدر حكومي نقل في وقت سابق ترجيح الحكومة لعودة الزعبي إلى عمله الأحد، وهو ما
تأكد على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي عندما قال
إن وزير العدل في إجازة تنتهي في 8 نيسان (الأحد).
وأقر مجلس الوزراء
السبت مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012، بصيغة تمنح الأحزاب والأوساط
العشائرية والتحالفات السياسية فرصة أكبر في الوصول للبرلمان، ولا يعلم
موقف الزعبي منها بعد.
وإذا أصرّ وزير
العدل على موقفه من عدم العودة إلى عمله، يرجح أن يستمر تكليف وزير عامل
بأعماله بالوكالة، بحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء.
المصدر أكد أنه التعديل الوزاري حالياً غير وارد، لكن "لا مانع" من شمول حقائب أخرى بهذا التعديل في حال تم.
