[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استهجن رئيس مجلس
شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات تزوير تصريحاته
والافتراء عليه،مشيراً الى ان عبارته "نحن الأكبر والأوضح و الأقدر على
إدارة هذه المؤسسات الثلاث" جاءت في سياق حديثه عن الجماعة وليس الدولة.
وجاء
في بيان توضيحي: "كان السؤال الثالث عشر (من مقابلة جريدة اللواء) كما يلي
(البعض يتساءل عن مدى مؤسسية الجماعة فيما يتعلق بسياساتها التي يرون أنها
تتغير بتغير المراقب العام .... هل صحيح أن تأرجح الجماعة بين التشدد
والإعتدال خاضع لشخصية المراقب العام ؟"،جاء الجواب في البداية ليبين أن
الجماعة مؤسسة والمؤسسة لها قاعدة عامة وممثلين منتخبين كمجلس الشورى (سلطة
تشريعية) وهي تنتخب المراقب العام والمكتب التنفيذي (سلطة التنفيذية)
ووجود المحاكم التنظيمية (سلطة قضائية) ... وينتهي الحديث بالقول نحن
كمؤسسة تقوم عليها هذه السلطات فنحن الأكبر والأوضح و الأقدر على إدارة هذه
المؤسسات الثلاث وقراراتنا مفتوحة لمن يريد أن يطلع عليها وانتخاباتنا
معلنة ولم يعد هذا كلاماُ ندعيه وإنما ممارسة عملية ميدانية " أنتهى النص .
ودعا عربيات "كل ذي عقل وعينين" أن يقرأ هذا ويقارنه بما "لفقه
العيّابون" وكيف وضعوه في سياق "ليس له علاقة بالنص الأصلي وحرفوا الكلام
ليصبح بأنني أدعي أننا كحركة إسلامية الأكبر والاقدر والأوضح على إدارة
السلطات الثلاث في الدولة !.
واستنكر "الأكاذيب والإفتراءات التي
بنى عليها كتاب التدخل السريع مقالاتهم"،و"كيف إنضم إليهم من أقحم أسم مجلس
النواب بهذه القضية التي لا تليق بالمهمة التشريعية الرقابية للمجلس
وإصدار بيان بشكل يخالف الدستور والنظام الداخلي للمجلس وبدون الرجوع إلى
نص المقابلة".
وفيما يلي نص البيان:
بيان توضيحي لمغالطات من تحدث باسم مجلس النواب
كنت
أود أن أصدر بياناُ شاملاُ يوضح الحقائق الضرورية اللازمة لعملية التشويه
والتزوير التي قام بها كتاب التدخل السريع ومن التحق بهم ممن تحدثوا باسم
مجلس النواب حول تصريحاتي الأخيرة في صحيفة اللواء الأردنية والتي نشرتها
الأسبوع الماضي ، ولكن ردة الفعل الصادقة والقوية من أبناء شعبنا الأردني
الأصيل الواعي المثقف الذي لاتنطلي عليه بيانات أو مقالات تشوه الحقيقة
وموقف النواب المقدرين الواعين لحقيقة الدور المناط بمجلس النواب كمؤسسة
تشريعية والذين أصدروا بياناُ وضحوا به حقيقة موقفهم. جعلني أكتفي بهذا
الرد القصير الذي يشير فقط إلى نقطة التزوير والمغالطة الفاضحة التي بنيت
عليها معظم التشويهات حول هذا التصريح .
وأود التطرق إليها مباشرة بياناُ للحقيقة التي ينشدها المخلصون :
-
مع تحفظي الكامل على أسلوب المقابلة وتوقيتها وطريقة تحريرها ، فإن أحد
الأسئلة كما ورد في النسخة الورقية و الموقع الإلكتروني للصحيفة للمقابلة
الهاتفية التي زاد عدد أسئلتها عن العشرين فكان السؤال الثالث عشر كما يلي "
البعض يتساءل عن مدى مؤسسية الجماعة فيما يتعلق بسياساتها التي يرون أنها
تتغير بتغير المراقب العام .... هل صحيح أن تأرجح الجماعة بين التشدد
والإعتدال خاضع لشخصية المراقب العام ؟
جاء الجواب في البداية
ليبين أن الجماعة مؤسسة والمؤسسة لها قاعدة عامة وممثلين منتخبين كمجلس
الشورى (سلطة تشريعية) وهي تنتخب المراقب العام والمكتب التنفيذي (سلطة
التنفيذية) ووجود المحاكم التنظيمية (سلطة قضائية) ... وينتهي الحديث
بالقول نحن كمؤسسة تقوم عليها هذه السلطات فنحن الأكبر والأوضح و الأقدر
على إدارة هذه المؤسسات الثلاث وقراراتنا مفتوحة لمن يريد أن يطلع عليها
وانتخاباتنا معلنة ولم يعد هذا كلاماُ ندعيه وإنما ممارسة عملية ميدانية "
أنتهى النص .
أدعو كل ذي عقل وعينين أن يقرأ هذا ويقارنه بما لفقه
العيّابون وكيف وضعوه في سياق ليس له علاقة بالنص الأصلي وحرفوا الكلام
ليصبح بأنني أدعي أننا كحركة إسلامية الأكبر والاقدر والأوضح على إدارة
السلطات الثلاث في الدولة ! وأضافوا عليه من الأكاذيب والإفتراءات التي بنى
عليها كتاب التدخل السريع مقالاتهم وكيف إنضم إليهم من أقحم أسم مجلس
النواب بهذه القضية التي لا تليق بالمهمة التشريعية الرقابية للمجلس وإصدار
بيان بشكل يخالف الدستور والنظام الداخلي للمجلس وبدون الرجوع إلى نص
المقابلة.
إن مجلس النواب كمؤسسة لها موقعها الدستوري ليس
بحاجة إلى من يتبجح بإسمه بأنه الممثل الشرعي والناطق بإسم الشعب الأردني ،
إننا نربأ به وبمن ينطق بإسمه أن يصطف به مع كتاب التدخل السريع ليقول
شيئاُ قالوه وبطريقة بدائية ونربأ به أيضاُ أن يكييل التهم جزافاُ لشريحة
واسعة من أبناء الشعب الأردني الكريم .
قيل الكثير حول
أسباب هذه الأزمة المفتعلة وهناك من وصفها بأنها قنبلة دخانية لتمرير ما
سيقرره مجلس النواب بشأن قانون الإنتخاب الذي بدأ مناقشته اليوم . آمل أن
يتم تغليب المصلحة العليا للوطن على النزاعات التي لم يجن منها الأردن طوال
العشرين عاماُ إلا تأخراُ وإانتشاراُ للفساد على حساب الإصلاح والقوى
الإصلاحية.
حمى الله الأردن وشعبه الكريم الطيب وأعانه على مواجه
التحديات الأخطار المحيطة به وذلك لن يكون إلا بتكاتف جميع القوى الخيرة في
هذا البلد .
" فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"
د. عبداللطيف عربيات
أخبار الأردن-
استهجن رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات
تزوير تصريحاته والافتراء عليه،مشيراً الى ان عبارته "نحن الأكبر والأوضح و
الأقدر على إدارة هذه المؤسسات الثلاث" جاءت في سياق حديثه عن الجماعة
وليس الدولة.
وجاء في بيان توضيحي:
"كان السؤال الثالث عشر (من مقابلة جريدة اللواء) كما يلي (البعض يتساءل عن
مدى مؤسسية الجماعة فيما يتعلق بسياساتها التي يرون أنها تتغير بتغير
المراقب العام .... هل صحيح أن تأرجح الجماعة بين التشدد والإعتدال خاضع
لشخصية المراقب العام ؟"،جاء الجواب في البداية ليبين أن الجماعة مؤسسة
والمؤسسة لها قاعدة عامة وممثلين منتخبين كمجلس الشورى (سلطة تشريعية) وهي
تنتخب المراقب العام والمكتب التنفيذي (سلطة التنفيذية) ووجود المحاكم
التنظيمية (سلطة قضائية) ... وينتهي الحديث بالقول نحن كمؤسسة تقوم عليها
هذه السلطات فنحن الأكبر والأوضح و الأقدر على إدارة هذه المؤسسات الثلاث
وقراراتنا مفتوحة لمن يريد أن يطلع عليها وانتخاباتنا معلنة ولم يعد هذا
كلاماُ ندعيه وإنما ممارسة عملية ميدانية " أنتهى النص .
ودعا عربيات "كل ذي عقل وعينين" أن يقرأ هذا ويقارنه بما "لفقه العيّابون"
وكيف وضعوه في سياق "ليس له علاقة بالنص الأصلي وحرفوا الكلام ليصبح بأنني
أدعي أننا كحركة إسلامية الأكبر والاقدر والأوضح على إدارة السلطات الثلاث
في الدولة !.
واستنكر "الأكاذيب والإفتراءات التي بنى عليها كتاب التدخل السريع
مقالاتهم"،و"كيف إنضم إليهم من أقحم أسم مجلس النواب بهذه القضية التي لا
تليق بالمهمة التشريعية الرقابية للمجلس وإصدار بيان بشكل يخالف الدستور
والنظام الداخلي للمجلس وبدون الرجوع إلى نص المقابلة".
وفيما يلي نص البيان:
بيان توضيحي لمغالطات من تحدث باسم مجلس النواب
كنت أود أن أصدر بياناُ شاملاُ يوضح الحقائق الضرورية اللازمة لعملية
التشويه والتزوير التي قام بها كتاب التدخل السريع ومن التحق بهم ممن
تحدثوا باسم مجلس النواب حول تصريحاتي الأخيرة في صحيفة اللواء الأردنية
والتي نشرتها الأسبوع الماضي ، ولكن ردة الفعل الصادقة والقوية من أبناء
شعبنا الأردني الأصيل الواعي المثقف الذي لاتنطلي عليه بيانات أو مقالات
تشوه الحقيقة وموقف النواب المقدرين الواعين لحقيقة الدور المناط بمجلس
النواب كمؤسسة تشريعية والذين أصدروا بياناُ وضحوا به حقيقة موقفهم. جعلني
أكتفي بهذا الرد القصير الذي يشير فقط إلى نقطة التزوير والمغالطة الفاضحة
التي بنيت عليها معظم التشويهات حول هذا التصريح .
وأود التطرق إليها مباشرة بياناُ للحقيقة التي ينشدها المخلصون :
- مع تحفظي الكامل على أسلوب المقابلة وتوقيتها وطريقة تحريرها ، فإن أحد
الأسئلة كما ورد في النسخة الورقية و الموقع الإلكتروني للصحيفة للمقابلة
الهاتفية التي زاد عدد أسئلتها عن العشرين فكان السؤال الثالث عشر كما يلي "
البعض يتساءل عن مدى مؤسسية الجماعة فيما يتعلق بسياساتها التي يرون أنها
تتغير بتغير المراقب العام .... هل صحيح أن تأرجح الجماعة بين التشدد
والإعتدال خاضع لشخصية المراقب العام ؟
جاء الجواب في البداية ليبين أن الجماعة مؤسسة والمؤسسة لها قاعدة عامة
وممثلين منتخبين كمجلس الشورى (سلطة تشريعية) وهي تنتخب المراقب العام
والمكتب التنفيذي (سلطة التنفيذية) ووجود المحاكم التنظيمية (سلطة قضائية)
... وينتهي الحديث بالقول نحن كمؤسسة تقوم عليها هذه السلطات فنحن الأكبر
والأوضح و الأقدر على إدارة هذه المؤسسات الثلاث وقراراتنا مفتوحة لمن يريد
أن يطلع عليها وانتخاباتنا معلنة ولم يعد هذا كلاماُ ندعيه وإنما ممارسة
عملية ميدانية " أنتهى النص .
أدعو كل ذي عقل وعينين أن يقرأ هذا ويقارنه بما لفقه العيّابون وكيف وضعوه
في سياق ليس له علاقة بالنص الأصلي وحرفوا الكلام ليصبح بأنني أدعي أننا
كحركة إسلامية الأكبر والاقدر والأوضح على إدارة السلطات الثلاث في الدولة !
وأضافوا عليه من الأكاذيب والإفتراءات التي بنى عليها كتاب التدخل السريع
مقالاتهم وكيف إنضم إليهم من أقحم أسم مجلس النواب بهذه القضية التي لا
تليق بالمهمة التشريعية الرقابية للمجلس وإصدار بيان بشكل يخالف الدستور
والنظام الداخلي للمجلس وبدون الرجوع إلى نص المقابلة.
إن مجلس النواب كمؤسسة لها موقعها الدستوري ليس بحاجة إلى من يتبجح بإسمه
بأنه الممثل الشرعي والناطق بإسم الشعب الأردني ، إننا نربأ به وبمن ينطق
بإسمه أن يصطف به مع كتاب التدخل السريع ليقول شيئاُ قالوه وبطريقة بدائية
ونربأ به أيضاُ أن يكييل التهم جزافاُ لشريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني
الكريم .
قيل الكثير حول أسباب هذه الأزمة المفتعلة وهناك من وصفها بأنها قنبلة
دخانية لتمرير ما سيقرره مجلس النواب بشأن قانون الإنتخاب الذي بدأ مناقشته
اليوم . آمل أن يتم تغليب المصلحة العليا للوطن على النزاعات التي لم يجن
منها الأردن طوال العشرين عاماُ إلا تأخراُ وإانتشاراُ للفساد على حساب
الإصلاح والقوى الإصلاحية.
حمى الله الأردن وشعبه الكريم الطيب وأعانه على مواجه التحديات الأخطار
المحيطة به وذلك لن يكون إلا بتكاتف جميع القوى الخيرة في هذا البلد .
" فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"
