|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أخبار الأردن -
حددت نقابة الاطباء الحد الادنى لأجور منتسبيها بمبلغ 850 دينارا للطبيب العام و1500
دينار لطبيب الاختصاص، وعدلت لهذه الغاية لائحة رواتب الاطباء في النقابة.
من
جهة اخرى قال رئيس لجنة اطباء القطاع الخاص في النقابة الدكتور نعيم ابو نبعة في
تصريح صحافي الاثنين ان اللجنة بدأت العمل بصندوق تحصيل أتعاب الأطباء في القطاع
الخاص من شركات التأمين الصحي بناء على قرار من مجلس النقابة وتنسيب من اللجنة،
حيث بوشر العمل فعلياً في صندوق تحصيل اتعاب الاطباء من شركات وصناديق التأمين عن
طريق النقابة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي. واضاف ان الصندوق يهدف الى التدقيق
على المبالغ التي تدفعها الشركات للأطباء والتي يجب ان تكون مطابقة للتسعيرة
الرسمية وبدون اية حسومات غير مبررة .
واشار
الى ان النقابة تلقت العديد من الشكاوى من الاطباء تفيد بأن شركات التأمين الصحي
تقوم بحسومات غير مبررة من اتعابهم بحجة بدل خدمات او بدل اصدار شيك او بدل وضع
الاسم في دفتر الشركة أو بأساليب أخرى.
ولفت
الى ان بعض الشركات لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية الامر الذي يعتبر مخالفا للقانون
وللاتفاق الذي تم بين النقابة وهيئة التأمينات الصحية ما دفع البعض منهم الى التهرب
من التعاقد مع شركات التأمين. ودعا الدكتور ابو نبعة الاطباء للمبادرة الى
الاشتراك في الصندوق الذي يهدف الى المحافظة على حقوقهم، مشيرا الى أن رسوم
الاشتراك الشهري هي 20 ديناراً للطبيب الاختصاصي و10 دنانير للطبيب العام. وحول
توجه النقابة لتوثيق تعاقدات الاطباء للعمل خارج المملكة من خلال النقابة قال ان
النقابة تنوي الاتفاق مع شركة متخصصة في التشغيل بحيث يتم التعاقد مع الاطباء
بإشراف النقابة، ويذهب 40 بالمئة من راتب اول شهر للشركة المذكورة و 20
بالمئة
لصالح صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة لضمان تنفيذ بنود العقد الموقع
بين الجانبين.
من
ناحية اخرى اشار الدكتور ابو نبعة الى ان مجلس النقابة دعا اطباء القطاع الخاص الى
ضرورة وضع ملصق النقابة على كل تقرير طبي او اجازة او شهادة صحية او تقرير مختبر
او تقرير تخطيط قلب او تقرير اشعة لغايات التصديق من النقابة ووزارة الصحة تسهيلاً
على المرضى والمراجعين، وانه عكس ذلك لن تقوم النقابة بالتصديق على التقارير حيث
سيضطر المراجعون لمراجعة الطبيب المعالج من اجل وضع الملصق.
