|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أخبار الأردن -
خصص مشروع قانون الانتخاب الجديد، 15 مقعداً من مقاعد مجلس النواب إلى القائمة الحزبية المغلقة، بحيث تشمل جميع مناطق المملكة.
واشترط مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أول من أمس
وأرسله إلى مجلس النواب أمس، على أن لا يُسمح للحزب الواحد بالترشح
لأكثر من 5 مقاعد من أصل 15 مقعداً المخصصة للقائمة الحزبية المغلقة، ما
يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات أو أكثر، فيما توزع
المقاعد العشرة الباقية على الأحزاب بالتراتب وفق نسبة الأصوات التي تحققها
هذه الأحزاب في الانتخابات.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر
الانتخابية في المحافظات وبعدد 108، والتي كانت موزعة على 45 دائرة
انتخابية.
فيما سيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقاً ليصار إلى
دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد
لأحكام هذا القانون لتصبح أكثر اتساعا.
ووفق المشروع الجديد، فإنه تقرر زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15
مقعداً، بدلا من 12، وذلك بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على أن
يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على أساس من يحصل
على العدد الأعلى من الأصوات في تلك الدائرة.
أما بالنسبة للألوية، التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا
بأحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقرر مشروع القانون أنه إذا
أصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية أوسع ولم يحصل أي من أبنائه على
مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية أو القائمة
الحزبية أو الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة
الانتخابية وبدون أن يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.
كما تقرر حسب المشروع الجديد أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم
الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.
وفيما يختص بنزاهة الانتخابات، نصت أحكام القانون على ضرورة إعادة إعداد
جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات وتحت إشراف الهيئة
المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن يكون التسجيل الأولي بحسب مكان
الإقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الأصلية للتسجيل خارج
مكان سكنهم وفق اجراءات واضحة ومقيدة.
كذلك يمنح مشروع القانون المسيحيين والشركس والشيشان التسجيل بدوائر
أخرى خلاف مكان إقامتهم يتوفر فيها مقعد لهم إذا لم يتوفر في دائرتهم
الأصلية.
ووفق مشروع القانون، فإنه سيتم إصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب على أن يتم
التحقق من هوية كل ناخب في يوم الاقتراع من خلال بطاقة الأحوال المدنية
وبطاقة الانتخاب وقيد اسمه في جداول الناخبين وتطابقهما معا وللهيئة
المستقلة للانتخاب حق إلزام الناخبين استعمال الحبر إذا ارتأت ذلك.
وورد في أحكام القانون أن على كل شخص يدّعي الأميّة أن يحلف اليمين أمام
لجنة الاقتراع ويختار من يريد أن ينتخب بالتأشير على الصورة وبدون ذكر
الاسم جهرا.
ويعاقب الشريك والمحرض والمتدخل في أي جريمة انتخابية بعقوبة الفاعل
الأصلي، وفق المشروع الجديد الذي اعتبر رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ورؤساء
وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ضابطة عدلية لغايات ضبط أي من جرائم الانتخاب
وملاحقتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
