كان بناء حي إستيطاني جديد على أراضي بلدة أبو ديس شرقي القدس آخر المخططات التي قررت بلدية القدس التابعة للحكومة الإسرائيلية تنفيذه. ويحمل هذا القرار دلالات رمزية وسياسية لأن الحي الإستيطاني الجديد متاخم لمبنى المجلس التشريعي الفلسطيني المقام في بلدة أبو ديس.
وعلى المستوى الإسرائيلي إعتبرت الجهات الرسمية بأن القرار يأتي في إطار التوسع الطبيعي لمدينة القدس، إلا أنه قوبل برفض داخلي إسرائيلي كذلك، فأعضاء المجلس البلدي من حركة "ميرتس" الإسرائيلية هددوا بإنسحابهم من المجلس حال تم إنشاء المستوطنة، كما إعتبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بأن القرار يعد إنتهاكا للقانون الدولي والإنساني.
