انشغلت
رئاسة الحكومة الحالية في اليومين الماضيين في لملمة طابق استقالة وزير
العدل سليم الزعبى ،حيث تكثفت الاتصالات من قبل وزراء في الحكومة الحالية
،ومقربين من الطرفين وأطراف فاعلة في الجبهة الأردنية للإصلاح" للملة
الطابق" وجعل غياب الزعبى الذي اشغل الأوساط السياسية والإعلامية
والصالونات السياسية عبارة عن " إجازة" في ربوع دبى حيث الشمس الدافئة.
ويبدو ان اتصالات الوسطاء المكثفة والمفاوضات الماراثونية خلف الأضواء من
طواقم مقربة من الخصاونة أثمرت وتم اخذ وعد من الزعبى بالعدول عن
الاستقالة، حينها تنفس الرئيس الخصاونة الصعداء.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "مهر عودة وزير العدل الى مجلس الوزراء، تتمحور حول
مزيد من الدراسة لقانون الانتخابات والقائمة النسبية، وتوسيع نطاق تشاور
الحكومة مع القوى السياسية المختلفة وأمور أخرى في مجلس الوزراء، فيما كان
عربون الصفقة تأجيل عرض قانون الانتخاب على مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة
والوصول الى تفاهمات قبل رفعه الى مجلس الأمة وهذا ماتم حتى الان.
من جهة اخرى وبعد التأكد من عودة الزعبى تم إعطاء الضوء الأخضر لطواقم
الحكومة لنفى خبر الاستقالة بمختلف الوسائل وإشاعة قوة وصلابة الحكومة،
علما ان الناطق الرسمي باسم الحكومة المجالي لم ينف تقدم الزعبي
بالاستقالة، واكتفى بالقول "أحاول الاتصال بالوزير الزعبي، إلا أنه لا يجيب
على هاتفه".
وأمام ارتباك عاشته حكومة الخصاونة ليومين وطموحات في البقاء في حكومة
مابعد الانتخابات يجد الرئيس نفسه في محيط أزمات مع كل الجهات" وفيتو" من
جهات عليا على تعديل وزاري حالي تم طلبة، حيث إن التعليمات التي وصلت تقول
إن الأولوية هي للقوانين الإصلاحية وأهمها قانون الانتخابات الذي لاقى
بصيغته الحالية المسربة اعتراضات عبر عنها القيادي الاسلامى زكى بني رشيدن
حيث قال ان تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون انتخاب معدل لمجلس النواب
يشير الى وجود 'صراع بين مراكز القوى في الدولة' ، الآمر الذي اعتبره بني
ارشيد 'معيق كبير في الإصلاح' .
ومابين طموح المرشح الانتخابي مستقبلا عون الخصاونة، عن دائرة بني عبيد
الانتخابية ستظل قوة الصفقة السياسية بين الخصاونة وقيادة الحركة الإسلامية
مرهونة بالتطورات على الأرض في ملفات الإصلاح والحريات وإغلاق ملف
الاعتقالات والولاية العامة.
