قدمت اللجنة المالية التابعة لـ'اللجنة الفنية العليا لدراسة مشروع الباص سريع التردد وعطاء التصميم'، تقريرها المالي الخاص بدراسة قرض المشروع وكلفته، بحسب مصدر مسؤول.
وبين المصدر لـ'الغد' أن تقرير اللجنة المالية أظهر أن أسس استغلال الأموال من القرض سليمة، إذ تم استغلال 9 ملايين دينار، صرف منها مليونا دينار على المشروع، فيما تصل قيمة القرض إلى 166 مليون يورو، والتي تعادل نحو 169 مليون دينار.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان منبثقة عن اللجنة الفنية العليا، وهي لجنة مالية، وفنية، وبيئية، لمعرفة آثار المشروع على مختلف الأصعدة.
ووفقا للمصدر، فإن اللجنة الفنية أنهت تقريرها، إلا أنه غير متكامل، وهو بانتظار رأي وزير الأشغال العامة، إذ طرح تساؤلات عديدة حول دراسة كل مسار بشكل صحيح، على سبيل المثال، وتساؤلات حول الأثر المروري للمشروع، ومصير الباصات التي تعمل على الخطوط في الوقت الحالي.
وذكر المصدر أن لجنة تقييم الأثر البيئي ستنهي تقريرها خلال اليومين المقبلين، والذي يتضمن دراسة حول وضع الأشجار، بالإضافة إلى الأثر المجتمعي، المتمثل بمصير السائقين على الباصات العاملة على الخطوط في الوقت الحالي.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، إذ تكون وظيفة اللجنة المشكلة، إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
وما تزال عطاءات مشروع الباص سريع التردد قيد الإيقاف، بقرار من رئيس الوزراء، في الوقت الذي تخضع فيه هذه العطاءات للتحقيق، من ناحيتي التصميم والإشراف، بحسب ما ذكر مصدر مطلع.
وتشكلت اللجنة بحسب تنسيب رئيس الوزراء، برئاسة وزير الأشغال العامة، وعضوية مندوبين عن كل من وزارة الزراعة، وزارة النقل، وزارة البيئة، أمانة عمان الكبرى، جامعتين حكوميتين، نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه، إذ صدر القرار بتاريخ 26-6-2011.
ويشار إلى أن كلفة المشروع تصل إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية، حيث تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز 300 مليون دينار.
وكانت الحكومة أوقفت المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد، بعدما نسبت أمانة عمان الكبرى إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على إحالة هذه المرحلة إلى شركة منفذة، وذلك بعد موافقة الأمانة على منح عطاء المرحلة الثانية لشركة حسين عطية، وهي شركة مقاولات محلية.
