- نسب تقرير للجنة
التحقيق النيابية الرابعة، بخصوص معهد عمان للتنمية الحضرية التابع لأمانة
عمان الكبرى، بإلغاء المعهد 'تحقيقا لسيادة القانون وحرصا على المال
العام'، في وقت ما تزال تصر فيه إدارة المعهد على رفض قيام الأمانة، مالكة
المعهد، بالتدقيق على أعماله المالية.
وكشف التقرير، الذي حصلت 'الغد' على نسخة منه، عن العديد من 'التجاوزات الإدارية والمالية' المفترضة في عمل المعهد.
يذكر أن هذا المعهد تأسس كشركة مساهمة خاصة برأسمال مكتتب به ومدفوع يبلغ 50 ألف دينار، فيما باشر عمله في 2 من تموز (يوليو) 2008.
وبين التقرير أن مجلس إدارة المعهد 'لم يقم' بإعداد واعتماد أنظمة مالية
وإدارية تنظم إجراءات عمله، وفقا لمتطلبات المادة 16 من عقد تأسيس المعهد،
وأنه تم توقيع اتفاقية مع شركة (post and associates)، لشراء خدمات مدير
عام المعهد التي يتولى إدارتها ويملكها بالكامل نفس مدير المعهد، ما يشكل
تضاربا في المصالح، وخلافا لنص المادة (21/2) من عقد تأسيس الشركة، التي
تقضي بأنه يحظر على مدير عام الشركة تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات
مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة الا بموافقة مجلس ادارة الشركة.
وأكد أن مجلس الإدارة 'لم يقم' بإعداد تقرير كل ستة اشهر، يبين فيه المركز
المالي للمعهد ونتائج أعماله، فضلا عن أنه لا يوجد هيكل تنظيمي يوضح انسياب
الصلاحيات وتحديد طبيعة المسؤوليات ومرجعية الموظفين في المعهد، كما لا
يوجد وصف وظيفي يحدد المهام والمسؤوليات.
لا آليات وإجراءات واضحة ومكتوبة تبين احتياجات المعهد
وكشف التقرير عن أنه 'لا يوجد' آليات وإجراءات واضحة ومكتوبة تبين احتياجات
المعهد من الكوادر البشرية واسس الاختيار، فيما تم 'منح' صلاحيات واسعة
للمدير العام بتعيين جميع الموظفين ومراقبتهم وفصلهم وتحديد اجورهم، وهذا
'مخالف' لما هو وارد في كتاب مراقب الشركات.
كما كشف عن 'وجود تفاوت كبير' في رواتب الموظفين العاملين في المعهد و'عدم'
وجود أسس واضحة لتحديد الأجور، عدا عن ان العديد من الشهادات الصادرة عن
جامعات من خارج المملكة 'لم يتم مصادقتها او معادلتها' من قبل وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى 'وجود' اختلاف في عدد اعضاء مجلس إدارة المعهد المعينين او
المنتخبين الوارد في شهادة تسجيل المعهد، وبين العدد الوارد في قرار الهيئة
العامة (مجلس امانة عمان) رقم 57 في 3 من أيلول (سبتمبر) 2010، فضلاً
عن تسمية بعض أعضاء مجلس ادارة المعهد بصفتهم الشخصية، ما أدى الى وجود شواغر في حال تغيير مسمياتهم الوظيفية.
وأكد التقرير 'وجود' مبالغ مستحقة الدفع قيمتها (784575) دينار لم يقم
المعهد بتحصيلها، بالإضافة إلى أنه 'لم يتم' توقيع عقود جديدة ما يخفض من
قيمة ايرادات المعهد.
وذكر أنه في 6 كانون الثاني (يناير) 2008 تم توقيع اتفاقية خدمات شاملة بين
مجلس الأمانة والمعهد لتقديم خدمات استشارية وخدمات البحث والتدريب، حيث
تبين أن الأمانة 'لا تقوم' بالتدقيق على سجلات المعهد خلافا لما جاء في
البند رقم 6 من هذه الاتفاقية.
فيما كشف أنه تم تلزيم المعهد لتقديم خدمات استشارية وادارية ومهنية وفنية
لاعداد وتطوير مخططات عمان الشمولية، رقم التلزيم (1063/1/2008) بقيمة
(2919807) دولار أميركي غير شاملة الضرائب والرسوم. في حين تم تلزيم المعهد
في العام 2009، رغم تحفظ ديوان المحاسبة، بقيمة (2998380) دينارا لتقديم
الخدمات السابقة ذاتها.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع اتفاقيات بين المعهد ومستشارين خارجيين (شركة
PA)، لم يقم بالإعلان عن ذلك بالطرق الرسمية، إذ تضمنت هذه الاتفاقيات
الكثير من الامتيازات الاضافية للمستشارين، ما حمل المعهد اعباء مالية
مرتفعة، كما قام بتغطية تكاليف اضافية عن مستشاري (PA) لم يرد ذكرها في
الاتفاقية، فضلاً عن توقيع الاتفاقيات بأثر رجعي.
كما بين 'عدم' وجود نظام انتقال وسفر معتمد للمعهد، كما تم استثناء عدد من
المستشارين بشكل خاص بامتيازات خاصة للسفر والاقامة الفندقية والمياومات،
بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع شركة (بوست وشركاه) على ان يتولى (جيرارد
بوست)، كندي الجنسية، إدارة أعمال المعهد بحيث يكون هو مديره العام لمدة
سنتين، ولم يتم ابراز اي سند تسجيل للشركة او اي وثيقة تدل على طبيعة عمل
الشركة ما أدى إلى تضارب بالمصالح وعدم تحديد للمسؤوليات.
المعهد يصرف 54860 دينارا لموظفيه
وبين التقرير، أنه تم توقيع الاتفاقية بأثر رجعي حيث وقعت بين الطرفين في
31 تشرين الأول (اكتوبر) 2009، مع أنها سارية منذ الأول من كانون الثاني
(يناير) من نفس العام.
وفق التقرير، فإن الاتفاقية منحت (بوست) 257089 ديناراً بدل ساعات عمل خلال
الفترة ما بين 2 تموز (يوليو) 2008 و31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، فضلاً
عن حصوله على امتيازات أخرى كدفع مياومات اثناء فترات وجوده في الاردن
بواقع 91 دولاراً عن كل يوم، وتكاليف إيجار شقة بحد أعلى بلغ 12 ألف دينار
سنويا، بالإضافة إلى دفع مصاريف الاتصالات والمواصلات والبنزين والسولار.
وبلغت مصاريف الضيافة 28754 ديناراً خلال الفترة الواقعة ما بين 2 تموز
(يوليو) 2008 و7 تموز (يوليو) 2010، حسب التقرير الذي أنها شخصية لموظفي
المعهد والمستشارين الخارجيين والداخليين.
كما صرف المعهد ما قيمته 54860 ديناراً كمكافآت لموظفيه خلال نفس الفترة دون وجود أسس واضحة لصرفها، و6672 ديناراً كمصاريف متفرقة.
وفيما كشف التقرير عن أنه تم منح مدير عام المعهد منفرداً صلاحية التوقيع
على الشيكات وأوامر الشراء والعقود والمعاملات البنكية لغاية مبلغ 25 ألف
دينار، قام المعهد بترجمة وطباعة كتابين بقيمة 30879 ديناراً، لم يتم بيع
أي منهما لغاية 30 حزيران (يونيو)، ولا يوجد اي سجلات توضح اعدادها،
بالإضافة إلى عدم قيام المعهد بدفع بدل ايجار عن المكاتب التي يشغلها
والمملوكة بالكامل لـ'الأمانة'.
وذكر التقرير أنه ومن خلال اتفاقيات الخدمات المقدمة من قبل المعهد، تبين
ان الاعمال المطلوب انجازها تتضمن اعداد استراتيجيات وخطط تطوير مناطق
ومساندة مراحل تخطيط وتطبيق دون تحديد واضح للاعمال قد يؤدي الى تكرار او
تداخل في الاعمال.
لم يتم تقديم تحليل اسعار لبنود الاعمال التي يقدمها المعهد للأمانة
إلى جانب أنه لم يتم تقديم تحليل اسعار لبنود الاعمال التي يقدمها المعهد
للأمانة، وانما كانت العروض المالية تتضمن تحليلا لنسب البنود من قيمة
الاعمال الكلية ما يجعل من الصعوبة تحديد الكلفة الحقيقية لبنود الخدمات،
وتحديدا عند اجراء اوامر تغييرية على المشروع او الغاء او استحداث بنود
جديدة.
وأضاف التقرير انه على الرغم من قيام المعهد بتوقيع اتفاقية منفصلة مع
وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات استشارية، فقد تم استحداث بند مساندة
وزارة البلديات ضمن البنود المستحدثة في الامر التغييري رقم (1) على
التلزيم رقم 1063/1/2008 وبقيمة 20 ألف دينار. وجاء في التقرير أن المعهد
قام بتوقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات استشارية للوزارة
لاعداد وتنفيذ مخططات شمولية لكل من اربد والسلط وماحص والفحيص وعين
الباشا الجديدة والعارضة الجديدة، واعداد استراتيجيات النمو في مدن اخرى
بقيمة (2265000) دينار ولمدة عام من تاريخ 12 شباط (فبراير) 2009 تمدد لسنة
اخرى، علما بأن الوزارة لم تقم بتمديد العمل باتفاقية الخدمات مع المعهد
لعام 2010، وانما سيتم طرح عطاء لشراء تلك الخدمات بالطرق الرسمية. وتابع
التقرير أن المعهد وقع اتفاقية مع جامعة كاليفورنيا بقيمة 82311 دولارا
أميركياً، واعتبار امر المباشرة من تاريخ 1 شباط (فبراير) 2009، الا انه تم
توقيع الاتفاقية في 15 تموز (يوليو) 2009 أي بأثر رجعي، وذلك لإعداد بحث
تطبيقي حول تخصيص مسارب للباصات وزاد اعتمدت هذه الاتفاقية بشكل اساسي على
اقامة طالبة دكتوراه من جامعة كاليفورنيا خلال فترة الصيف في عمان للبحث
والدراسة، فيما جاء في الشروط الاضافية للاتفاقية ان جميع التقارير
والبيانات التي يتم اعدادها من قبل الجامعة هي ملكية لها ويمكن استخدامها
من قبل المعهد لاغراض غير تجارية. وختم التقرير أنه ليس لدى المعهد القدرة
الفنية على المنافسة محليا، حيث تقدم بعرض فني لعطاء إنشاء المخطط الشمولي
لاقليم البتراء، الا انه لم يتأهل فنيا للمشاركة في المنافسة مع عروض
الشركات التي تقدمت لهذا العطاء، وذلك رغم مرور نحو عامين على انشاء
المعهد، كما لم يستطع الحصول على أي عمل تنافسي في مجال عمله دولياً.
يشار إلى أن أمانة عمان الكبرى أنفقت ما مجموعه 7.5 مليون دينار خلال فترة
إنشاء المعهد منذ العام 2007، فيما التحق الكندي بوست للعمل في الأمانة منذ
العام 2006 كمستشار لدائرة النقل فيها ليعين بعدها مديرا لمعهد عمان
للتنمية الحضارية براتب مقداره 12.5 ألف دينار، حسبما كشف أمين عمان السابق
عمر المعاني.
