رفع رئيس جمعية الجنوب للتربية الخاصة مطر أبو رخية مذكرة عاجلة إلى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان / عمان أشار فيها إلى الانتهاكات الصارخة التي وقعت على حقوق الأشخاص المعوقين وعرضتهم للظلم والاستبداد, مطالبا بضرورة التدخل الفوري لإعادة الحق ورفع الظلم والانتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق جيوب الفقر والحاجة تلاشياً لن¯زول الأهالي وأطفالهم إلى الشارع والإساءة إلى سمعة الوطن وتشكيل فريق للقاء الأهالي والأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة والاستماع إلى مطالبهم والانتهاكات لحقوقهم من قبل أمين عام المجلس الأعلى.
وبين أبو رخية في مذكرته أن كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية نصت على احترام حقوق الإنسان, ومن اجل هذا الهدف النبيل انتشرت المؤسسات الحقوقية بشتى أنحاء العالم وكان لها دور وضح وعملي لصون هذه الحقوق وإعادة المنقوص منها إلى أصحابه ممن تعرضوا للظلم والاستبداد وانتهاك حقوقهم.
ولم يخف أبو رخية في مذكرته أن محافظة معان منطقة البادية والريف جيوب الفقر والمعاناة تعرضت للظلم والتجاهل والحرمان والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان من قبل أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين من خلال قيام أمين عام المجلس بتعطيل قانون الأشخاص المعوقين منذ صدوره في الجريدة الرسمية رقم 4823 تاريخ 10/5/2007 استنادا إلى المادة (31) من الدستور ويعمل به من تاريخ نشره فيها بنظام يصدر لهذه الغاية, إلا أن أمين عام المجلس لشؤون الأشخاص المعوقين لم يحرك ساكناً خلال هذه المدة التي مضى عليها أربع سنوات رغم أن النظام هو من اختصاص المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بناءً على الفقرة(د) من المادة (7) لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة, مما يترتب على عدم صدور الأنظمة تعطيل القانون تعطيلاً كاملاً وإيقاف الإعفاءات للمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة.
وأشار أبو رخية إلى التجاهل والظلم والانتهاك الصريح والواضح للمادة السادسة الفقرة (ه¯). البند رقم (11) والبند رقم (13) وحرمان جمعية الجنوب للتربية الخاصة من التمثيل ووضع آخرين من جمعيات ومؤسسات صغيرة ومتواضعة لكونهم من المعارف والمحاسيب للأمين العام.
كما تجاهلت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المادة (13) من القانون ببنود (أ,ب,ج¯) والذي ينص على المجلس بتوفير الموارد المالية لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالإعاقات على أن توزع ضمن أُسس ومعايير لهذه الغاية, في وقت لم يقم فيه المجلس الأعلى بتعيين ضابط ارتباط في محافظة معان رغم أنها بأمس الحاجة لتباعد المسافات بين قراها ومناطق السكن فيها وتوفر فريق مؤهل يتابع ويساند ضابط الارتباط في زياراته الميدانية.
ولفت أبو رخية في مذكرته الانتباه إلى ان الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قامت بزيارة جمعية الجنوب في عام 2008م والتقت بالأهالي والأشخاص ذوي الإعاقة وتمت مخاطبتهم بالمطالب والاحتياجات ووعدت بتلبية احتياجاتهم ولكن دون جدوى (الكراسي المتحركة) (المواصلات) (التشخيص), موضحا ان أمين عام المجلس الأعلى قامت بالحديث مع السفارة الكندية للموظفة المسؤولة عن المنح (منى دروزة) وتم إيقاف (15) ألف دينار للجمعية منحة كانت مقررة من قبل السفارة لشراء معينات سمعية للأشخاص ذوي الإعاقة بحجة أنها تدعم هذه الخدمة ويجب أن يحول الدعم المادي للمجلس تلاشياً للازدواجية في الخدمات.
وتساءل أبو رخية في مذكرته إذا قدم المجلس كمثال (100) معينة سمعية ونحن بحاجة إلى (150) معينة سمعية فمن أين نحصل على هذا الدعم إلا أن نقوم بمخاطبة الجهات المانحة والخيرية لمساعدة أطفالنا وتقديم الخدمة لهم, موضحا انه عند مخاطبة أي جهة وخاصة الشركات فيكون الجواب واضحاً انكم تتلقون الدعم من المجلس الأعلى ونحن كالشركات نقدم الدعم للمجلس الأعلى.
ونوه أبو رخية إلى الدعم المقدم من المجلس الأعلى للجمعية : عام 2009م تم تخصيص مبلغ (50000) للبرامج التربوية و(68000) لتغطية المعينات السمعية, وعام 2010 تم تخصيص مبلغ (28800) دعم البرامج التربوية, وعام 2011 تم توقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى بقيمة (47000).
أما الخدمات التي تم توقيفها من قبل المجلس الأعلى كما جاء في المذكرة هي: المعينات السمعية منذ الربع الثاني لعام 2010م وكافة الأجهزة التأهيلية (كراسي) (وكرات) (جبائر), إضافة إلى رفع دعم البرامج التربوية أسوة بباقي المؤسسات الأخرى التي تتقاضى 150دينارا عن كل حالة وعدم دعم برنامج التشخيص لحالات الإعاقة في المنطقة ليتسنى إيجاد البرامج والخطط التي تتناسب مع حالاتهم وعدم دعم برامج التأهيل المهني وعدم دعم العيادات المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة, وكذلك عدم فتح مكتب الارتباط الموجود في الجمعية, فضلا عن عدم دعم المواصلات للأشخاص ذوي الإعاقة.
