السلطة الفلسطينية تسعى لاستملاك أراض في قرية رمون قرب رام الله

رام الله – تم الكشف عن طلب فلسطيني قدم للجانب
الاسرائيلي لاستملاك اراض فلسطينية في قرية رمون، قرب رام الله، كي تؤول
لاحقا لمجلس النفايات المشترك في محافظة رام الله بعد ان رفض قسم من اصحاب
تلك الاراضي الواقعة خارج سيادة السلطة الفلسطينية (في المنطقة c) بيعها.
طلب
الاستملاك الذي قدم لما يسمى "الادارة المدنية الاسرائيلية" في مستوطنة
"بيت ايل" تم عبر وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد القواسمي، الذي خاطب
وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، كي تخاطب بدورها الجانب الاسرائيلي بهذا
الشأن وقد تم تقديم هذا الطلب بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وفق ما نشرته وكالة "سما" الإخبارية
الفلسطينية، أمس.
وكانت حادثة من ذات القبيل قد وقعت في وقت سابق حين
قام مسؤول فلسطيني كبير بالطلب من احد موظفيه الطلب من الجانب الاسرائيلي
استملاك اراض في جنين لصالح المنطقة الصناعية في منطقة الجلمة.
كامل
جبيل عضو مجلس بلدي رام الله قال ان "مجلس النفايات المشترك" تقدم بطلب
لوزارة الحكم المحلي بهذا الشأن، وان الوزارة رفعت الطلب الى وزارة الشؤون
المدنية.
وزارة الحكم المحلي ذكرت عبر موقعها الالكتروني في خبر نشر
بتاريخ 14الجاري انه خلال اجتماع بين وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد
القواسمي، ورئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل ورئيس بلدية البيرة جمال
الطويل والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لمحافظة رام الله والبيرة
ريم خليل تمت خلاله مناقشة موضوع استملاك الاراضي لمشروع مكب النفايات
الصلبة في منطقة رام الله والبيرة، والاتفاق على الخطوات اللازمة لاكمال
عملية الاستكمال.
وبين جبيل انه تم الطلب من وزير الحكم المحلي من قبل
القائمين على المشروع التوجه لوزارة الشؤون المدنية للطلب منهم مخاطبة
الادارة المدنية في "بيت ايل " استملاك الارض مثار الجدل والتي سيقام عليها
"المكب" والتي تبلغ مساحتها 170 دونما من اراضي قرية رمون حسب ما اعلنت
بلدية رام الله في بيان رسمي اصدرته في 23/7/2011.
وبين جبيل ان جزءا من
الاراضي تم شراؤها من اصحابها للمشروع بينما رفض اخرون من اصحاب الاراضي
المنوي اقامة المشروع فوقها بيعها، او هناك صعوبة في الوصول الى جميع
الورثة فيها، مشيراً الى ان الطلب من الادارة المدنية باستملاك الاراضي
يعني ان تصبح "بيت ايل" الوسيط بين المواطنين والمؤسسات والشركات
الفلسطينية، وان اموال البيع والشراء والتعويض ستكون من اختصاص بيت ايل
وعلى المواطنين اصحاب الاراضي مراجعة بيت ايل للمطالبة بحقوقهم او الحصول
على اموالهم (التعويض او ثمن البيع).
واشار الى ان يجري اعادة تقييم
وتفكير لدى الهيئات المحلية والمجالس القروية صاحبة العضوية في "المجلس
المشترك"، وهي تقوم حاليا بالضغط على مندوبيها فيه للتراجع عن ذلك، مشيراً
الى ان بلدية رام الله تؤكد ان قرارها في الموضوع ورأيها سيستند الى رأي
وقرار القوى الوطنية والاسلامية التي سيتم اطلاعها على الموضوع.
واعتبر
جبيل ان اللجوء الى الادارة المدنية للطلب منها استملاك اراض يؤكد شرعيتها
بأنها المسؤولة عن هذا الامر وقال متسائلا "هل نثق بالادارة المدنية؟ وهل
نثق انهم سيسلموننا الاراضي كاملة بعد الاستملاك؟ وهل نثق ان لا يتم ابتزاز
المواطنين اثناء تسليمهم اموالهم؟"
ومن اجل الخروج من الموضوع رأى جبيل
ان هناك ضرورة للتوجه الى مجلس الوزراء للضغط عليه من اجل تحويل الاراضي
من منطقة (ج) الى منطقة (ب) وبالتالي فإن مجلس النفايات المشترك او الجهات
الفلسطينية تستطيع استملاك الاراضي مباشرة. من جانبه اكد المهندس محمود
عبد
الله نائب رئيس بلدية رام الله، ونائب رئيس مجلس الخدمات المشترك ان وزير
الحكم المحلي تقدم بالفعل بطلب لوزارة الشؤون المدنية لمخاطبة الادارة
المدنية الاسرائيلية بخصوص استملاك تلك الاراضي، مبينا ان البلدية موافقة
على هذه الخطوة لأنها ستتم وفق قانون الاستملاك الاردني، وستكون لصالح مجلس
الخدمات المشترك.
واكد عبد الله ان هناك قراراً من الرئيس ورئيس
الوزراء في هذا الامر، وهو امر اضطررنا اليه، كما نضطر للحصول على هوية او
رخصة بناء في منطقة (ج) حيث لم يعد هناك طريقة سوى هذه. واوضح عبد الله ان
"الادارة المدنية الإسرائيلية" لن تستملك الا لصالحنا وان مجلس الخدمات
سيكون المالك الوحيد للاراضي، معرباً عن شكوكه في موافقة الجانب الاسرائيلي
على ذلك.
وحول تعويض المواطنين الفلسطينيين قال عبد الله ان الحكومة
وعدت بدفع الاموال من خلال وزارة المالية، الا انه وبسبب الازمة المالية
ستقوم بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا بدفع الاموال للمواطنين
الفلسطينيين، على ان تقوم الحكومة بدفعها في وقت لاحق .
واشار عبد الله
الى وجود محاولات من قبل البعض لإعطاء هذا الموضوع مساراً اخر، في محاولة
لرفع سعر الاراضي، مشيراً الى انه تم دفع 10 آلاف دولار بالدونم الواحد رغم
انه لا يستحق ذلك ، مشيراً الى انه تم شراء اقل من 40 دونما من اصل 180
دونما.
يذكر ان مشروع مكب النفايات المنوي اقامته في رمون كان قد بدأ
العمل عليه في بداية تسعينيات القرن الماضي، وتم اختيار موقع في قرية دير
دبوان لإنشاء المكب عليه، حيث اعطى الاحتلال الموافقه عليه كون الاراضي تقع
في منطقة (ج) في نهاية 2005 بتمويل الماني قيمته 10 ملايين يورو.
لكن
المشروع واجه عقبات كبيرة في العام 2006 تمثلت برفض ومقاومة اهالي دير
دبوان لإنشاء المكب في اراضي القرية، ما اضطر القائمين على المشروع دراسة
خيارات اخرى قوبلت بالرفض ايضاً الى ان تم الاستقرار والاتفاق العام 2007
على تخصيص قطعة ارض بمساحة 170 دونما من اراضي قرية رمون لإنشاء المكب الذي
ستموله الحكومة الالمانية بتكلفة 14 مليون يورو.